قبلت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) استئناف الطالبة الأميركية من أصول فلسطينية لارا القاسم والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل للدراسة في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس.
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب تبنت الأسبوع الفائت موقف الدولة القاضي بأن القاسم ناشطة في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) وبالتالي حظرت دخولها إلى البلد.
ورحبت الجامعة العبرية بقرار المحكمة العليا.
في المقابل وصف وزير السياحة ياريف ليفين [الليكود] القرار بأنه مخز، وقال إن قضاة المحكمة العليا مستمرون في العمل ضد الديمقراطية وضد تشريعات الكنيست.
وقال وزير الداخلية آرييه درعي [رئيس حزب شاس] إن قرار المحكمة يشكل وصمة عار في جبينها، وأكد أنه سيبحث عن السبل الكفيلة بعدم تكرار حادث من هذا القبيل.
وأشار وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود] إلى أن المحكمة العليا منحت فوزاً كبيراً لحركة BDS وقامت بإفراغ قانون حظر دخول ناشطي المقاطعة إلى إسرائيل من مضمونه.
وأكد إردان أن المحكمة العليا تقوم مرة أُخرى بانتهاك التشريعات في الكنيست ورغبة المشرّع وتتخذ لنفسها صلاحيات هي بيد السلطة التنفيذية.
وكانت القاسم حصلت على تأشيرة دراسية من القنصلية الإسرائيلية في ميامي لدراسة اللقب الثاني في القدس، لكن جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] استوقفها فور هبوطها في مطار بن غوريون الدولي، ومنعها من الدخول بحجة أنها كانت ناشطة في المنظمات التي تعمل لمقاطعة إسرائيل.
