أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الخميس) وضع قنصليتها في القدس الشرقية، التي تُعتبر بعثتها الدبلوماسية الرئيسية لدى الفلسطينيين، تحت إشراف السفارة الأميركية في القدس، وهو ما يشير إلى خفض ضمني لمكانة البعثة وضربة جديدة لعلاقاتها المتوترة أصلاً بالفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق نجاعة كبيرة بعد افتتاح السفارة الأميركية في القدس في أيار/ مايو الفائت. وأكد أن دمج البعثتين لا يعني تغييراً في السياسة الأميركية حيال مكانة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أن حدود السيادة الإسرائيلية في القدس تظل مرهونة بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين.
وقوبل الإعلان بغضب من جانب الفلسطينيين، الذين اتهموا البيت الأبيض بالعمل على وضع الضفة الغربية كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إدارة دونالد ترامب توضح أنها تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لفرض إسرائيل الكبرى وليس حل الدولتين ضمن خطوط سنة 1967. وأضاف أن هذه الإدارة تبنت بالكامل الرواية الإسرائيلية، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس واللاجئين والمستوطنات.
واتهم عريقات إدارة ترامب بالتخلي عن مبادئ قديمة في السياسة الخارجية الأميركية ومكافأة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وقال إن هذه الإدارة باتت جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل، وكرّر تأكيد اعتراض الفلسطينيين على دور الولايات المتحدة كوسيط رئيسي في محادثات السلام.
في المقابل أشاد نائب الوزير في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مايكل أورن ["كلنا"] بهذه الخطوة، وأكد أن هذا اليوم هو يوم عظيم للقدس وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف أورن، في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إعلان بومبيو إغلاق القنصلية الأميركية في القدس ونقل مسؤولياتها إلى السفارة ينهي آخر مظاهر الدعم الأميركي لتقسيم المدينة.
يُشار إلى أنه منذ اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2017، اتخذت الولايات المتحدة عدداً من الخطوات التي لاقت تنديداً من الفلسطينيين، بينها وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ["الأونروا"]، وإغلاق البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بحجة رفض الفلسطينيين الانخراط في محادثات سلام مع إسرائيل.
