أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ أندرسن أن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية لا يعكس أي تغيير في السياسة الأوروبية التي تعتبر حركة "حماس" منظمة "إرهابية".
وأضاف أندرسن في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال الاجتماع الذي عقده مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت في القدس أمس (الأربعاء)، أن الاتحاد الأوروبي ينوي العمل بكل وسيلة من أجل إعادة إدراج "حماس" في إطار قائمة المنظمات "الإرهابية" الخاصة به.
كما أوضح أن قرار محكمة العدل الأوروبية لن يدخل حيز التنفيذ على الفور، وأكد أن أموال حركة "حماس" في أوروبا ستبقى مجمدة على الرغم من هذا القرار.
وكانت مصادر أوروبية رفيعة أكدت فور صدور قرار المحكمة أن الاتحاد الأوروبي ما يزال يعتبر حركة "حماس" منظمة "إرهابية".
على صعيد آخر، حثت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي على عدم رفع العقوبات المفروضة على حركة "حماس".
وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية الليلة الماضية إن واشنطن تدرس حالياً قرار محكمة العدل الأوروبية، وأكدت أنه لا تغيير في موقف الولايات المتحدة إزاء "حماس".
وأكدت فرنسا أنها ستعمل على إعادة "حماس" إلى قائمة المنظمات "الإرهابية" الخاصة بالاتحاد الأوروبي على وجه السرعة.
وحثت كندا الاتحاد الأوروبي على إعادة "حماس" إلى قائمة المنظمات "الإرهابية" الأوروبية على الفور.
وأعرب وزير الخارجية الكندي جون بيرد الليلة الماضية عن قلق بلده العميق من قرار المحكمة الأوروبية.
