قال رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست دافيد روتيم ["إسرائيل بيتنا"] إنه ما من دولة في العالم تسمح لأشخاص يدعمون "الإرهاب" ويتآمرون ضدها بأن يكونوا أعضاء في البرلمان. 

وجاءت أقواله هذه تعقيباً على الاعتراض الذي قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] على مشروع القانون الذي بادر إلى طرحه روتيم وينص على السماح بتنحية عضو كنيست إذا ما أبدى دعمه للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. وقد تسبب اعتراض ليفني بإرجاء التصويت الذي كان مقرراً حول مشروع القانون هذا في الكنيست أمس (الأربعاء).

وأضاف روتيم أن ليفني قدمت الاعتراض لاعتبارات شعبوية وانتخابية، وأكد أن كتلته ستواصل الدفع قدماً بمشروع القانون هذا. 

وكان من المقرر أن يصوّت الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية على تعديل "قانون أساس الكنيست" بما يتيح تنحية عضو كنيست من منصبه إذا ما أبدى دعمه لتنظيمات "إرهابية" وللكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. وقدم التعديل عضو الكنيست روتيم ووقعه 27 عضو كنيست بينهم أعضاء كنيست من أحزاب العمل و"يوجد مستقبل" و"الحركة" وشاس ويهدوت هتوراة والليكود و"البيت اليهودي". وأطلق عليه اسم "مشروع قانون الزعبي" نسبة إلى عضو الكنيست حنين الزعبي [بلد] التي أطلقت في الآونة الأخيرة سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي رأى البعض أنها تدعم "الإرهاب" الفلسطيني.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الفائت أنه ينوي دعم هذا التعديل شرط أن يشمل مطالبة بتأييد 70 عضو كنيست على الأقل، لتنحية أي عضو كنيست من منصبه.

وفي المقابل أعلنت ليفني أنها تدرس تقديم طلب بإرجاء التصويت في الكنيست حول هذا التعديل.