أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه عاقد العزم على تمرير "مشروع قانون القومية" [الذي يعرّف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي] في صيغة مُعدّلة، وقال إن الهدف منه هو إصلاح عدم التوازن بين مبدأي يهودية الدولة ونظامها الديمقراطي والذي ازداد حدّة على مر الأعوام.
وأضاف نتنياهو في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الهيئة العامة للكنيست بناء على طلب كتلة ميرتس أمس (الأربعاء) وخُصّص لمناقشة موضوع غلاء المعيشة في إسرائيل، أن مشروع القانون هذا يعتبر ضرورياً في الوقت الحالي بسبب الأصوات التي تتعالى وتطعن بكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي.
من ناحية أخرى أكد رئيس الحكومة عزمه على سنّ قانون يحرم كل الضالعين في أعمال "إرهابية" أو في التحريض على القيام بأعمال كهذه من حقوقهم كمواطنين.
وكرّر أن كل من يدعو إلى تدمير دولة إسرائيل لا يمكنه أن ينعم بالحقوق ويتقاضى مخصصات اجتماعية من مؤسسة التأمين الوطني.
وتكلم في الاجتماع رئيس حزب العمل زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ فقال إن نتنياهو تجاهل موضوع غلاء المعيشة على نحو شبه تام، وهذا التجاهل يعكس أسلوبه الذي يسعى إلى تمويه القضايا الملحة وتأجيج الانقسام بدلاً من ذلك.
وحذر هيرتسوغ من الأضرار الفادحة التي سيلحقها مشروع قانون الدولة القومية اليهودية بإسرائيل على الساحة الدولية، واقتبس من افتتاحية كتبتها صحيفة "تايمز" اللندنية في هذا الشأن وجاء فيها أن مشروع القانون هذا سيجعل مواطني إسرائيل العرب مواطنين من الدرجة الثانية. كما اقتبس من وثيقة الاستقلال مشيراً إلى أن نتنياهو يدير ظهره لهذه الوثيقة من جراء عدم ثقته بنفسه وفقدانه لأي خطة أو رؤية للمستقبل.
