من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•طوال 66 عاماً كانت دولة إسرائيل دولة يهودية من دون "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، فلماذا نحتاج إلى مثل هذا القانون الآن؟ ومن يحتاج إليه؟
•لا نحتاج إلى قانون كي نحول إسرائيل إلى دولة يهودية، كما لا يمكن تحويلها إلى دولة يهودية بواسطة قانون. فهي دولة يهودية لأن أغلبية سكانها من اليهود، ولأن لغتها الأساسية هي العبرية، ولأن اللغة التي تكتب بها أغلبية الكتب التي تنشر هي العبرية، ولأن أغلبية الأغاني عبرية، ولأن النشيد الوطني هو "هاتكفا" والعلم الوطني هو بالأزرق والأبيض تتوسطه نجمة داوود، ولأن جيش الدولة هو"جيش الدفاع الإسرائيلي".
•إن ما يجعل إسرائيل دولة يهودية هو قبل كل شيء حق العودة الذي يسمح لكل يهودي يبحث عن وطن أو يرغب في العيش هنا الحصول على المواطنية. ولا حاجة لأي شيء آخر الآن.
•ليس الأمر فقط أن قانون القومية لا لزوم له بل هو قانون مضرّ أيضاَ، فربع سكان إسرائيل ليسوا يهوداً، والمهمة الأساسية للدولة اليوم هي دمجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية - ومعنى ذلك منحهم الشعور بأنهم يعيشون في وطنهم وأنهم مواطنون متساوون في الحقوق، ويستطيعون الحصول على جميع الفرص التي تقدمها الدولة. وإذا شعر هؤلاء بالحرمان أو الإقصاء أو التمييز، فإن هذا سيتسبب بضرر ليس لهم فقط، بل أيضاً للمواطنين اليهود وللدولة نفسها.
•كيف سيردّ المواطنون غير اليهود في إسرائيل على القانون؟ من المحتمل أن يرى جزء منهم فيه محاولة كي يشعروا بأنهم ليسوا جزءاً من الدولة وبأنهم أغراب وليسوا أكثر من أقلية يجري التسامح معها. وبماذا سيشعر الجنود الدروز الذين يقومون بالخدمة العسكرية، أو الشباب من المسلمين والمسيحيين الذين يتطوعون في الخدمة في الجيش الإسرائيلي أو في الخدمات الوطنية؟ وبماذا ستشعر عائلات الذين سقطوا دفاعاً عن إسرائيل؟ يمكننا افتراض أنهم سيعتبرون القانون إهانة أو مناورة سياسية تتجاهل وجودهم.
•ثمة شكوك تشير إلى أن أعضاء الكنيست الذين يسعون إلى إقرار قانون القومية، لا يهمهم ما يفكر فيه المواطنون غير اليهود، أو أنهم يرغبون عن قصد أن يظهروا لهم أنهم أغراب في الدولة.
•وإن محاولات تبرير القانون بالحجة القائلة بأنه في مواجهة التأييد الكبير في العالم وفي إسرائيل للدولة الفلسطينية، فمن الضروري وضع قانون يعرّف إسرائيل كدولة يهودية، محاولات غير مقنعة. إن حكام الدولة الفلسطينية في حال قيامها قد لا يرغبون على ما يبدو في أن يعيش يهود داخل حدود دولتهم، بينما يتعين على إسرائيل أن يشعر مواطنوها غير اليهود بأنهم في وطنهم وأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعها. لا مجال هنا للمقارنة. لذا، فإن استخدام هذه الحجة لا يبرر القانون المقترح.
•ليس هناك توقيت ملائم لمثل هذا القانون، لكن التوقيت الحالي هو الأسوأ. من الواضح للجميع أننا نشهد ارتفاعاً كبيراً في التوتر بين اليهود والعرب. وآخر شيء يمكن أن تتطلع إليه إسرائيل رؤية مواطنيها العرب ينساقون إلى دوامة العداء بين العرب واليهود. ليس من غير المنطقي اعتقاد أن هذا سيكون نتيجة القانون غير المدروس.
•إن قانون الدولة القومية للشعب اليهودي لا يخدم أي هدف مفيد، ومن شأنه أن يتسبب فقط بضرر فادح. لذا فمن الأجدى لأعضاء الكنيست الذين يعملون على إقرار القانون التراجع عنه.
