•كما هو متوقع لم تتوصل جولة المفاوضات النووية الحالية بين الدول العظمى وإيران إلى اتفاق أو منعطف. لكن على الرغم من ذلك، وافق الطرفان على مواصلة الحوار، وستعاود المفاوضات بينهما خلال أسابيع. خلال هذه الفترة ما تزال العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران سارية المفعول، لكن الرسالة التي خرجت من غرفة المحادثات والموجهة إلى الإيرانيين والأسواق الاقتصادية في العالم واضحة، وهي أن الدول العظمى مهتمة بالحوار، والأهم أنها معنية بالتوصل إلى اتفاق يبدو أنها ستتوصل إليه في نهاية الأمر. ومن الواضح أنه ليس هناك من يريد مواجهة عسكرية لم تعد مطروحة على جدول الأعمال.

•يبدو أن الإدارة الأميركية التي تقود اتصالات الدول العظمى مع طهران مصرة على التوصل إلى اتفاق. وثمة من يقول إنه في نظر البيت الأبيض، "اتفاق سيئ، أفضل من عدم الاتفاق"، على العكس تماماً من موقف إسرائيل القائل بأن "عدم الاتفاق أفضل من اتفاق سيئ".

•طوال العقود الأخيرة انتهجت الإدارات الأميركية سياسة "الاحتواء" حيال إيران، ومغزاها العملي ممارسة ضغط سياسي واقتصادي من دون توقف، وتهديدها باستخدام القوة ضدها بهدف كبح اندفاعها إلى السلاح النووي، ولجم العدوان الإيراني على المنطقة وفي الخليج الفارسي والعراق وفي منطقتنا.

•وتعود هذه السياسة الأميركية إلى اعتقاد متخذي القرارات في واشنطن أن إيران عدوة وأنها تشكل خطراً على المصالح الأميركية وليس فقط الإسرائيلية في المنطقة، ونظراً الی كونها جزءاً من المشكلة يجب العمل ضدها ولا يمكن اعتبارها شريكاً في حل مشكلات المنطقة.

•لكن على ما يبدو طرأ تبدل على هذه النظرة، ففي نظر إدارة أوباما تحولت إيران إلى جزء من الحل وهي تعتبر اليوم لاعباً إقليمياً مهماً من الصعب على الأميركيين من دونه مواجهة ما يعتبرونه مشكلات حقيقية للولايات المتحدة في المنطقة - والمقصود تحديداً ليس الاندفاع الإيراني النووي، بل انهيار الدولتين السورية والعراقية وتمركز تنظيم داعش في مناطق واسعة من أراضي هاتين الدولتين، مما يشكل خطراً على الولايات المتحدة مثل التهديد الذي شكلته القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.

•ليس من المستغرب والحال كذلك، أنه إلى جانب المحادثات العلنية مع إيران بشأن الموضوع النووي، تُجري الولايات المتحدة ومعها عدد من حلفائها، حواراً سرياً وغير مباشر مع طهران بشأن مشاركتها أو مساهمتها في المسعى الأميركي من أجل اعادة الاستقرار إلى المنطقة ومنع تمركز العناصر الإسلامية الراديكالية فيها. وبمعنى آخر، لدى الاختيار بين مواجهة الخطر الإيراني وخطر داعش، اختارت الإدارة الأميركية مواجهة الخطر الثاني. أما القول بأنه كان يتعين على الولايات المتحدة القتال على جبهتين- محاربة داعش كما لو أن الخطر النووي الإيراني غير موجود، ومحاربة إيران وكأن داعش غير موجودة- فهو أمر يتخطى قدرات الولايات المتحدة.

•وفي الواقع، فإن الافتراض الأساسي الذي تستند إليه السياسة الجديدة للولايات المتحدة هو استحالة وقف تحول إيران إلى دولة على عتبة النووي، هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق التهديد العسكري الحقيقي غير المتوفر حالياً.

•يستطيع أوباما أن يسجل لنفسه ويبدو أن هذا هدفه أيضاً، أنه خلال فترة ولايته لم تتحول إيران إلى دولة على عتبة النووي، وأنه نجح في الوقت عينه في منع هجوم عسكري على إيران كان سيجر الولايات المتحدة من جديد إلى المستنقع الشرق أوسطي، وهو أمر لا ترغب في حدوثه في ضوء تهديد داعش.

إن نتائج مثل هذه السياسة الموجهة إلى الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وليس إلى اليوم الذي يليها، ستضطر الإدارة الجديدة إلى مواجهتها، وكذلك الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة.