أبلغ الشركاء في حقل "تمار" بورصة تل أبيب أنهم يعتزمون استثمار ما بين 1,5 و2 مليار دولار من أجل توسيع الطاقة الإنتاجية لحقل الغاز الطبيعي البحري. فقد أضحى توسيع الطاقة الإنتاجية ضرورياً بعد توقيع اتفاقية مع شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية في أيار/مايو الماضي لبيعها 4,5 مليارات متر مكعب (BCM) في العام على مدى 15 عاماً. وفي مسعى لملاءمة الطاقة الإنتاجية لمنشأة "يونيون فينوسا" لإسالة الغاز الطبيعي في دمياط، يدرس الشركاء في حقل "تمار" مع الشركة الإسبانية الخيارات المتوافرة لزيادة طاقة الإمداد السنوية من الغاز الطبيعي بصورة مؤثرة، من دون الحاجة إلى تعديل الكمية الإجمالية القصوى الملحوظة في رسالة النيات الموقعة بين الطرفين.
وبالتالي، تفحص شركة "نوبل إنرجي" من بين الاحتمالات المطروحة، إمكانية توسيع شبكة معالجة الإنتاج لتصل إلى مستوى 20,4 مليار متر مكعب (BCM) في العام، على أن تكون حصة السوق المحلية [الإسرائيلية] 16 مليار متر مكعب (BCM) في العام.
يذكر أن شركة "يونيون فينوسا" اضطرت إلى تعليق صادراتها من الغاز المسال من منشأتها في دمياط في العام 2012 بعد قرار الحكومة المصرية استخدام كميات الغاز المستخرجة في تلبية الاحتياجات المحلية بدلاً من تصديرها. كما تمتلك شركة "بريتيش غاز" البريطانية مصنعاً مماثلاً لإنتاج الغاز المسال في إدكو [مصر]. وتسبب قرار الحكومة المصرية إعادة توجيه إمدادات الغاز إلى السوق المحلية بخسائر كبيرة للشركتين من جراء عجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما في السوق الدولية.
وتشمل أعمال توسيع الطاقة الإنتاجية ربط ثلاثة أجهزة حفر إضافية بشبكة الإنتاج، ومدّ خط أنابيب إضافي يربط حقل "تمار" بمنصة الإنتاج الأساسية للحقل، فضلاً عن أعمال تطوير في منصتي "تمار" و"ماري - ب".
بالإضافة إلى ذلك، سيجري مد خط أنابيب يربط منصة الإنتاج في حقل "تمار" بمنشأة إسالة الغاز التابعة لشركة "يونيون فينوسا" [في دمياط] في مصر. وسيتقاسم الشركاء في حقل "تمار" وشركة "يونيون فينوسا" تكاليف مد خط الأنابيب وتشغيله من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل حتى نقطة الحدود المصرية. وستتكفل شركة "يونيون فينوسا" بباقي التكاليف اعتباراً من هذه النقطة وصولاً إلى منشأتها في دمياط. وعلى افتراض توقيع الاتفاق النهائي قريباً، فمن المقرّر أن يبدأ مدّ مصر بالغاز الطبيعي من حقل "تمار" بحلول العام 2017.
___________
الشركاء في حقل تمار هم: "نوبل إنرجي (36%)، إيسرامكو (28,75%)، الشركتان التابعتان لمجموعة ديليك وهما "ديليك دريلينغ" و"أفنير" وتمتلك كل منهما حصة 15,625% وشركة ألون (4%).
