أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه مصمم على تمرير "مشروع قانون القومية" [الذي يعرّف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي] سواء تم التوصل إلى اتفاق بين مكونات الائتلاف الحكومي أو لا.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين)، أن مشروع القانون هذا مهم جدا لضمان مستقبل الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وأشار إلى أنه مستعد للتحاور حوله.
في المقابل قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] في سياق كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "الحركة" في الكنيست أمس، إن إسرائيل تقف الآن أمام مفترق طرق ويتعين عليها أن تختار بين الوحدة والانشقاق.
وأضافت أن مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي قدمه عضو الكنيست زئيف إلكين [الليكود] يكرّس الانشقاق ويخل بالتوازن القائم ويمس مبادئ الحركة الصهيونية وبالتالي فهي تعارضه.
وأكدت أنها لن تتراجع عن معارضة مشروع القانون بغض النظر عن موعد إجراء التصويت عليه في الكنيست.
ودعا وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] رئيس الحكومة نتنياهو إلى أخذ زمام المبادرة وقيادة الدولة بمسؤولية.
وأضاف لبيد في كلمة خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "يوجد مستقبل" في الكنيست أمس، أن الوقت لم يفت بعد لتمرير الميزانية العامة للدولة لسنة 2015 ولخفض مستوى العنف وتفادي حدوث انشقاق بين شرائح المجتمع الإسرائيلي المتعدّدة.
وأشار إلى أن هناك جهات سياسية معينة ينحصر جل همها في تحقيق مصالحها الضيقة وهي تحاول تقديم الانتخابات الإسرائيلية العامة في ظل العنف المستشري والأوضاع الاقتصادية السيئة.
واتهم رئيس حزب العمل زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ رئيس الحكومة نتنياهو بتعريض مصالح إسرائيل الحيوية للخطر من خلال مشاريع القوانين الخطرة التي يطرحها وإخفاقاته في المجال الاقتصادي وفي عملية السلام.
ودعا هيرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة العمل في الكنيست، الوزيرين لبيد وليفني إلى الانسحاب من الحكومة وإقامة تحالف مع حزب العمل يعمل على إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الحالية.
وكانت إدارة الائتلاف الحكومي قررت أمس إرجاء التصويت على مشروع قانون الدولة القومية اليهودية في الكنيست بالقراءة التمهيدية غداً (الأربعاء)، إلى الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد آخر، حثّت الولايات المتحدة إسرائيل على ضمان المساواة لجميع مواطنيها.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها ناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية الليلة الماضية تعقيباً على مصادقة الحكومة الإسرائيلية أول من أمس على مشروع قانون الدولة القومية اليهودية.
وقال هذا الناطق إن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تتمسك بمبادئها الديمقراطية.