ستقدّم فرنسا وبريطانيا اليوم مبادرة تهدف إلى فرض وقف إطلاق النار على كل من إسرائيل و "حماس" في قطاع غزة. وذكر مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس أن هذه المبادرة ستُعرض مساء اليوم في الاجتماع الطارئ الذي سيعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في باريس. وأعربت أوساط وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، عن تقديرات فحواها أن "ساعة الرمل الدولية" ستسمح لإسرائيل بالعمل حتى 5 كانون الثاني/ يناير في أحسن الأحوال.



وبحسب قول المصدر، فإن فرنسا تقود مبادرة وقف إطلاق النار، بدعم من بريطانيا، في حين يحث البريطانيون على ممارسة ضغط قوي على إسرائيل من خلال وسائل بينها إصدار بيان من جانب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 يدعو إسرائيل إلى وقف العملية العسكرية في قطاع غزة. وقال المصدر: "إن البريطانيين يدفعون قدماً اقتراحاً سيئاً جداً بالنسبة إلى إسرائيل، لكن ليس من الواضح ما إذا كان المشاركون جميعهم سيؤيدون اقتراح وقف إطلاق النار". وأفاد ديوان رئيس الحكومة أن إسرائيل لا تتعامل مع أي اقتراح أو محاولة لوقف إطلاق النار.



وتتضمن المبادرة، على ما يبدو، عدداً من البنود:

-  وقف إطلاق نار إنساني لمدة 48 ساعة.

-  إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع عن طريق معبر خاص توفره إسرائيل.

-  يلي ذلك بذل محاولات لتجديد التهدئة لفترة طويلة.

- دراسة إمكان إعادة فتح معبر رفح عن طريق إحداث تغيير معين في اتفاق [المعابر] سنة2005، مع عودة قوة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي إلى العمل في المعبر.



وأجرى مدير عام وزارة الخارجية أهارون أبراموفيتش أمس، سلسلة من المباحثات في محاولة لتقدير المدة المتبقية أمام الجيش الإسرائيلي للعمل في غزة، قبل أن تبدأ ضغوط دولية قوية [على إسرائيل]. وترى تقديرات وزارة الخارجية أن هناك أسبوعاً آخر أمام [الاستمرار في] العملية، وذلك حتى انتهاء عطلتَي عيد الميلاد ورأس السنة في أوروبا والولايات المتحدة، في كانون الثاني/ يناير. وتعتقد وزارة الخارجية أن التسبب بإصابات فادحة في صفوف المدنيين خلال الأيام القليلة المقبلة سيقصّر مدة الشرعية الدولية التي تتمتع بها إسرائيل للعمل. وفي المقابل، لا يلاحَظ لدى ديوان رئيس الحكومة، في هذه الأثناء، خشية من الضغط الدولي.