· لا شك في أن قانون الاستفتاء العام بشأن الانسحاب من أراض [محتلة] يسري عليها القانون الإسرائيلي على غرار القدس الشرقية وهضبة الجولان، والذي صادق عليه الكنيست أمس (الاثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة، هو قانون يلحق الضرر بمسؤولية المؤسسة السياسية. وهذا الأمر ينطبق على القانون في صيغته الحالية حتى قبل أن يتم الخوض في مسائل أخرى مرتبطة به، مثل حجم الأغلبية المطلوبة في الاستفتاء العام نفسه، وما الذي سيجري في حال ظهور نتيجة تعادل، وهل سيُسمح للمواطنين العرب في إسرائيل بالاشتراك في استفتاء كهذا أم لا.
· وعلى ما يبدو فإن مستقبل هذه الأراضي [المحتلة] في نظر الذين بادروا إلى سنّ هذا القانون أهم كثيراً من أي مشكلات داخلية تواجهها إسرائيل في الآونة الأخيرة، مثل قضية التجنيد الإلزامي أو عدم توزيع الأعباء الوطنية بالتساوي على العلمانيين والمتدينين وزيادة المخصصات الحكومية الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية وما شابه ذلك.
صحيح أن هذا القانون ربما يسهّل عمل زعماء الدولة، ذلك بأنه يوفر لهم غطاء للتهرّب من اتخاذ قرارات سياسية حاسمة، إلا إنه في المحصلة العامة يمس مكانة السلطة المنتخبة، كما أنه يمس حقها وواجبها في إجراء مفاوضات سياسية وفي التوصل إلى اتفاقات تعتبرها الأفضل من وجهة نظرها وفي اتخاذ قرارات حاسمة. ولا شك في أن إلحاق ضرر بمكانة السلطة سيسفر عن إلحاق ضرر بشرعيتها وعن مسّ ثقة الجمهور العريض بزعامته وقدرتها على تجسيد المصالح القومية الحقيقية لدولة إسرائيل.
