وافقت اللجنة الوزارية لشؤون العدل على اقتراح قانون تقدم به عضو الكنيست دافيد روتام (إسرائيل بيتنا) يمنح القضاء المحكمة صلاحية الحرمان من الجنسية الإسرائيلية، أو إلغاء حق الإقامة الدائمة لكل شخص قام بالتجسس لمصلحة منظمة إرهابية.
ويهدف الاقتراح إلى ردع أي شخص عن التعاون مع التنظيمات الإرهابية أو مساعدتها، سواء بتقديم العون لها، أو بالقيام بأعمال تخريبية مباشرة أو غير مباشرة ضد دولة إسرائيل أو مواطنيها، وكذلك حرمان هذا الشخص من حقوقه ومخصصاته وراتبه، ومن المساعدات كلها التي تقدمها إليه الدولة.
وقد قُدم الاقتراح في أعقاب تورط عدد من حملة الجنسية الإسرائيلية في هجمات ضد الدولة، وفي أعمال تجسس. وبحسب عضو الكنيست روتام، فإن القانون يهدف إلى التشديد على الصلة الوثيقة التي تربط بين حقوق المواطنة الإسرائيلية والولاء للدولة.
ويأتي الاقتراح بعد فرار عضو الكنيست السابق عزمي بشارة من إسرائيل، في إثر التحقيق معه بتهمة تقديم معلومات إلى حزب الله خلال حرب لبنان الثانية. وكانت محكمة العدل العليا وافقت في أيلول/ سبتمبر الماضي، على مواصلة دفع تعويضات التقاعد الشهرية المستحقة إلى بشارة بصفته عضواً سابقاً في الكنيست، وذلك بعد أن رفضت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش، والقاضيتان مريم ناؤور وعدنا أربيل، الطلب الذي تقدم به عضو الكنيست داني دانون بسحب الجنسية الإسرائيلية من بشارة.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "هآرتس" (24/5/2010)، عن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، معارضته الشديدة للاجتماع المنتظر أن تعقده لجنة الكنيست من أجل إلغاء الحصانة النيابية والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء الكنيست العرب الذين التقوا قبل أسابيع الرئيس الليبي معمر القذافي. وسيجري النقاش من دون مشاركة أعضاء الكنيست أحمد الطيبي وحنين زعبي وطلب الصانع. ومن المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة الذين ينتمون، في أغلبيتهم، إلى اليمين، بالبحث في إلغاء بطاقات الهوية لهؤلاء الأعضاء.
وانتقد رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين هذه الخطوة واصفاً إياها بـ"غير المقبولة". معتبراً أن فرض القيود على الأقلية العربية فيما يتعلق بالتعبير عن رأيها هو "منزلق خطر". ورأى أن على الذين يريدون ملاحقة أعضاء الكنيست بتهمة الخيانة أو بتهمة زيارة دولة معادية، التوجه إلى المستشار القانوني للحكومة والطلب منه التحقيق بالتّهم. أما اللجوء إلى لجنة الكنيست التي هي هيئة سياسية بامتياز لإصدار الحكم، فيشكل التفافاً على الديمقراطية، وسابقة خطرة.
لكن رئيس اللجنة عضو الكنيست ياريف ليفين (الليكود) قال: "لقد حان الوقت كي يقوم الكنيست بوقف هذه الظاهرة المهينة المتمثلة بقيام أعضاء الكنيست باستغلال صلاحياتهم من أجل الإضرار بالدولة وبمكانتها". وأعرب عن أمله بأن تؤيد اللجنة كل قرار من شأنه أن يعيد الاحترام إلى الكنيست، ويقضي على مثل هذه الظواهر الخطرة، ورأى أن أعضاء الكنيست العرب يستغلون الديمقراطية الإسرائيلية، وأن زيارتهم لليبيا كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وأن على الديمقراطية الدفاع عن نفسها.
