· لا شك في أن إطلاق صاروخين من سيناء على إيلات، أمس، هو أمر مثير للقلق أكثر من الإنذار الهستيري الذي أسفر عن إعادة السياح الإسرائيليين من سيناء خلال عطلة عيد الفصح العبري الأخير. ففي حالة الإنذار كان الأمر يتعلق بمنظمة "إرهابية" معروفة يمكن تعقب آثارها وردعها، كما يمكن تلقي إنذارات مسبقة بشأن أنشطتها والعمل على إحباطها، أمّا نهار أمس، فلم يكن هناك أي إنذار مسبق، ومن المنطقي الافتراض أنه لن يكون هناك إنذارات من هذا القبيل في المرة المقبلة، مثلما أنه لا توجد إنذارات مسبقة فيما يتعلق بقوافل التهريب من سيناء.
· لقد حالفنا الحظ أمس، ذلك بأن الصاروخين اللذين يبلغ قطر كل منهما 107 ميليمترات وأطلقا من مسافة لا تزيد على 10 كيلومترات، تجاوزا قطاع الفنادق في الشاطئ الجنوبي لمدينة إيلات، وسقط أحدهما في المنطقة الصناعية الأردنية جنوبي مدينة العقبة، بينما سقط الثاني على ما يبدو في البحر.
· إن صحراء سيناء هي مجمع كبير للوسائل القتالية التي يتم تهريب جزء أساسي منها إلى قطاع غزة. وهذه الوسائل القتالية كلها موجودة في حيازة القبائل البدوية، والتي لديها أسباب كثيرة ووجيهة كي تكرهنا (وتكره المصريين على حد سواء)، فضلاً عن أن جزءاً من هذه القبائل قرر مؤخراً الالتحاق بصفوف الجهاد الإسلامي العالمي وخوض حرب على الكفّار.
· من ناحية أخرى، فإن سيناء تعتبر منطقة لا تخضع لأي قانون، ولذا، فهي محببة للغاية على أفراد تنظيمي القاعدة والجهاد العالمي. وتُعد إيلات والعقبة هدفين طبيعيين لنشاط هذين التنظيمين. بناء على ذلك، فإنه في حال عدم توثيق التعاون سريعاً بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمصرية والأردنية، فإن المنطقة الاستراتيجية على شاطئ البحر الأحمر يمكن أن تتحول من منطقة سياحية مزدهرة إلى منطقة مواجهات دموية.
· وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن إطلاق الصاروخين من سيناء على إيلات أعاد إلى صدارة الاهتمام موضوع بناء السياج الأمني الحدودي بين إسرائيل ومصر، الذي كانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقامته قبل بضعة أشهر. ولقد تبين أمس أنه لا يزال هناك جدل كبير فيما يتعلق بمصادر تمويل إقامة هذا السياج الأمني وطرق تنفيذ المشروع. وإزاء ذلك، لا بُد من القول إن أي تلكؤ في إقامة هذا السياج هو بمثابة تنازل عن أحد العناصر الأمنية المهمة التي يفترض بها أن تساهم كثيراً في كبح عمليات تسلل برية لفئات "إرهابية" أو جنائية من سيناء إلى إيلات والنقب.
