·      يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتطلع، من وراء إقامة لجنة لتقصي وقائع عملية السيطرة على قافلة السفن إلى غزة، إلى كشف النقاب عن هوية منظّمي هذه القافلة ومصادر تمويلهم، لا إلى فحص عملية اتخاذ القرارات التي سبقت السيطرة على السفن، وما اتسمت به من عيوب وشوائب.

·      ولعل ما يؤكد هذا الاستنتاج هو أن اللجنة التي يفكر نتنياهو في إنشائها، ستكون مفتقرة إلى أي صلاحيات فعلية، فضلاً عن أن المرشح لتولي رئاستها، وهو قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل، أكد في مقابلة أدلى بها، في نهاية الأسبوع الفائت، إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه يعارض اشتراك مراقبين أجانب في اللجنة، وأنه ليس من "أنصار تقديم توصيات خاصة"، أو إطاحة المسؤولين عن حدوث إخفاقات.

لا شك في أن الخلافات في الرأي التي تفجرت في نهاية الأسبوع الفائت بين نتنياهو والقائم بأعماله الوزير موشيه يعلون، والتي كان فحواها عدم إحاطة هذا الأخير علماً بعملية السيطرة على السفن في إبان تنفيذها، تعزز الشكوك في وجود عيوب في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن. بناء على ذلك، يتعين على القاضي تيركل عدم قبول تكليف رئيس الحكومة، وكذلك مطالبته بإقامة لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات كاملة، ذلك بأن الجمهور الإسرائيلي من حقّه أن يعرف الحقيقة كلها، وفقاً لما سبق أن صرح به حتى نتنياهو نفسه.