·      من الواضح للجميع أن أي لجنة تحقيق [لتقصي وقائع عملية السيطرة الإسرائيلية على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة] لن يكون في إمكانها التأثير في الواقع الماثل أمامنا فيما يتعلق بمسألة قطاع غزة.

·      من أجل تجسيد هذا الواقع، لا بُد من إعادة التذكير بأن المسؤولية الحقيقية عمّا يحدث في غزة من "معاناة إنسانية" إنما تقع على عاتق حركة "حماس"، وعلى عاتق السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، على الرغم من أن هذين الأخيرين طُردا من غزة بانقلاب أبيض قامت به "حماس" التي لم تحظ حتى الآن بشرعية دولية. ومع ذلك، فإن العالم كله لا يزال يعتبر الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن جميع المجالات الإنسانية المتعلقة بغزة.

·      لكن في موازاة ذلك، فإن إسرائيل، في نظر العالم كله، لا تملك أي صلاحية للتدخل فيما يحدث داخل غزة، ولذا، فإنها تقع تحت وطأة الضغوط جرّاء الحصار الذي تفرضه على السكان.

·      ما العمل إذن؟ يبدو لي أن الاقتراح الداعي إلى قيام إسرائيل باتخاذ سلسلة خطوات تهدف إلى تخفيف الحصار عن غزة، إلى جانب الاستمرار في مراقبة عمليات تهريب الأسلحة، هو اقتراح معقول. لكن فيما عدا ذلك، فإن على إسرائيل إطلاق مبادرة سياسية كبيرة تسفر عن تغيير أصول اللعبة رأساً على عقب.

·      إن الفكرة المركزية في صلب مثل هذه المبادرة، التي لا بُد من تنسيقها مع مصر والولايات المتحدة، علاوة على قيام الرئيس الأميركي، بالاشتراك مع عناصر دولية أخرى، بتولّي تنفيذها، هي ما يلي: إعادة المسؤولية عن قطاع غزة إلى أصحابها القانونيين، أي السلطة الفلسطينية ورئيسها؛ من الممكن تشكيل قوة سلام إنسانية دولية (يكون في إمكان أي دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أن تشترك فيها) لمساعدة السلطة الفلسطينية على القيام بواجباتها إزاء السكان في كل ما يتعلق بالمجالات المدنية والإنسانية؛ قيام قوة مراقبة دولية بمنع عمليات تهريب الأسلحة من البحر إلى غزة؛ اتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن هاتين القوتين، وكذلك بشأن إعادة المسؤولية القانونية عن قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك كي يتسنى البدء بمفاوضات الحل الدائم على أساس "دولتين للشعبين".

إن مبادرة كهذه ستضع تحدياً كبيراً أمام جميع "اللاعبين"، بمن فيهم تركيا طبعاً. ويمكن أن تكون نتائجها شبيهة بنتائج قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 فيما يتعلق بمسألة لبنان، لكن من دون خوض حرب، ومع آليات مراقبة أفضل كثيراً. صحيح أن هذه المبادرة تنطوي على مشكلات وعيوب كثيرة، إلا إنها أفضل من الوضع القائم، فضلاً عن أنها لن تلحق أي أضرار بإسرائيل.