بعد حادثة قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة، والضغط العالمي الذي مورس على إسرائيل من أجل تخفيف الحصار المفروض على القطاع، كلّف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير المواصلات يسرائيل كاتس إعداد خطة لتنظيم عمل معابر القطاع كلها، براً وبحراً وجواً.
وكان الوزير كاتس صرّح أنه يجب إغلاق جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، وإبقاء معبر رفح فقط مفتوحاً، كي تُنقَل عبره البضائع التي يتم شحنها [إلى القطاع] بحراً من ميناء بور سعيد، وجواً من مطار القاهرة.
وستتم بلورة هذه الخطة بالتنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك بالتنسيق مع مصر. ورداً على سؤال عن الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين [بشأن السماح بنقل البضائع إلى القطاع]، قال كاتس: "إن هذه الاتفاقات أصبحت لاغية... فبعد الانفصال [عن قطاع غزة] وقيام [رئيس الحكومة الأسبق] شارون بإخلاء المستوطنات، لم تعد هذه الاتفاقات سارية المفعول".
وأضاف الوزير كاتس: "خلال عام، وبعد أن نعلن ذلك مسبقاً، سيكون في الإمكان التوقف عن تزويد غزة بالكهرباء والماء، ونقل هذه المهمة بكاملها إلى مصر، بعد أن تتأهب غزة لذلك".
وأمس قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة لوزراء حزب الليكود ("هآرتس"، 14/6/2010) أنه يؤيد تخفيف الحصار المفروض على القطاع، لكنه لن يوافق على رفع الحصار البحري. ورفض نتنياهو الاقتراح الذي عرضه وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، الداعي إلى قيام مراقبين أوروبيين بتفتيش السفن المتجهة إلى غزة في قبرص. وأضاف: "إلى جانب تخفيف الحصار، ستستمر إسرائيل في منع السفن من الوصول إلى غزة".
