·      إن خطر الفجوة الآخذة في الاتساع بين إسرائيل والرأي العام في الغرب لا يقل عن خطر "حماس" في غزة. وفي ظل أوضاع كهذه، فإن تبعية إسرائيل للولايات المتحدة تزداد أكثر فأكثر.

·      قبل فترة وجيزة سافر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية يوفال شتاينيتس، إلى باريس للاحتفال بقبول إسرائيل عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وقد أشاد كل منهما، على طريقته، بهذا الإنجاز الكبير. لكن ما يتعين على الجمهور الإسرائيلي العريض معرفته هو أنه لولا قيام الولايات المتحدة بممارسة ضغوط كبيرة على خمس دول أعضاء في هذه المنظمة كانت مترددة في الموافقة على قبول عضوية إسرائيل، لما كنا أصبحنا أعضاء في هذه المنظمة الدولية الرفيعة المستوى.

·      ولعل التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة أوضح ما تكون في كل ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية. ولا شك في أن أي رئيس حكومة جديدة في إسرائيل يُفاجأ، لدى تسلم مهمات منصبه، بمدى تبعيتنا الأمنية لأميركا. وبناء على ذلك، فإن الاستنتاج الذي يتوصل إليه هو أنه يمكن شدّ الحبل مع الإدارة الأميركية، إلا إنه لا يجوز قطعه مطلقاً.

·      في سنة 1975، طلب وزير الخارجية الأميركية هنري كيسنجر من رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاق رابين سحب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء ممري متلا والجدي في سيناء، وقد رفض رابين تلبية الطلب، فما كان من كيسنجر إلا أن أعلن إعادة تقويم العلاقات بين الدولتين، وتم توقيف شحنات الأسلحة وتجميد أموال المساعدات، وأبدى الرأي العام في إسرائيل تأييده لرابين وارتفعت شعبيته كثيراً، غير أن هذا الأخير، وبعد بضعة أسابيع، تراجع عن موقفه، لأنه فهم أنه لا يمكنه التغلب على إدارة أميركية حازمة، وأن الاستمرار في تحديها سيجعل الجمهور الإسرائيلي يقف ضده في نهاية الأمر.

·      إن ما يتعين على نتنياهو فعله الآن، بعد أن أرضى غرور الرأي العام الإسرائيلي وحظي بتأييده [في إثر عملية السيطرة على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة]، هو أن يتوصل إلى تفاهمات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومع مزيد من زعماء الدول الذين كانوا، حتى الآونة الأخيرة، مؤيدين لإسرائيل، وذلك لأن الإسرائيليين سينقلبون عليه إذا لم يتدبر أموره مع هؤلاء الزعماء.