من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
نشر ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بياناً أمس أعلن فيه أنه سيطرح أمام الحكومة اليوم (الاثنين) قراراً بتشكيل لجنة تقوم بتقصي وقائع السيطرة على قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة، للمصادقة عليه. وبحسب القرار، سيترأس اللجنة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركِل، ويشارك فيها قاضيان أجنبيان، إيرلندي وكندي، لن يتمتعا بحق التصويت في اللجنة. كما ستضم اللجنة أستاذ القانون الدولي شَبَتاي روزين، البالغ من العمر 93 عاماً، واللواء (احتياط) عاموس حوريف، رئيس معهد التخنيون سابقاً.
وجاء في بيان ديوان رئيس الحكومة: "نظراً إلى الأبعاد الدولية الخاصة التي انطوى عليها الحدث، تقرر تعيين مراقبَين أجنبيين في اللجنة يتمتعان بشهرة دولية في مجالَي القانون العسكري وحقوق الإنسان". والمراقبان هما اللورد وليام ديفيد تريمبِل من إيرلندا، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ورجل القانون الدولي كِن واتكين، المدعي العسكري العام في كندا سابقاً.
وسيشارك المراقبان الأجنبيان في مناقشات اللجنة، لكنهما لن يملكا الحق في التصويت على إجراءات اللجنة واستنتاجاتها. كما سيكون من حق رئيس اللجنة أن يقرر عدم كشف وثائق أو معلومات معينة أمامهما إذا اعتقد أن هذا الأمر سيضر بأمن الدولة.
وحدد بيان ديوان رئيس الحكومة التفويض الممنوح للجنة التقصي والأسئلة التي ستعالجها، وفي مركزها قانونية العملية التي قام بها سلاح البحر، وانسجامها مع قواعد القانون الدولي. كما ستتقصى اللجنة الأوضاع الأمنية التي أوجبت فرض الحصار البحري على القطاع، وكذلك انسجام الحصار البحري مع القانون الدولي.
علاوة على ذلك، ستتقصى اللجنة ما إذا كانت العملية التي قام بها سلاح البحر تتناسب مع مهمة اعتراض قافلة السفن، ومقدار انسجامها مع القانون الدولي. وستتقصى أيضاً الجانب التركي والأنشطة التي قام بها منظمو القافلة، وخصوصاً المنظمة التركية المتطرفة (IHH)، وهوية المشاركين في القافلة، وماذا كانت نياتهم.
أما فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة، فإنها ستكون مخولة أن تطلب من أي شخص أو هيئة الإدلاء بشهادة أمامها أو تقديم معلومات إليها بطريقة أُخرى. وأفاد ديوان رئيس الحكومة بأن اللجنة ستكون مخولة، لدى تقصي العمليات العسكرية التي نفذها رجال المؤسسة الأمنية، بأن تطّلع فقط على الوثائق التي تحتاج إليها، وأن تطلب من رئيس فريق الخبراء الذي عيّنه رئيس هيئة الأركان العامة لتقصي وقائع عملية السيطرة على قافلة السفن، اللواء (احتياط) غيورا أيلاند، تسليمها استنتاجات التحقيقات العملانية التي قام بها الفريق بعد الحادث.
