·       يمكن القول إن إحدى فرضيات المستوطنين [في الضفة الغربية] كامنة في أن المستوطنات يمكنها أن تمنع تقسيم البلد. وفي الوقت نفسه، فـإن مؤيدي هذا التقسيم ـ سواء أتمّ ذلك بواسطة خطوات أحادية الجانب أم بواسطة اتفاق ـ يساورهم القلق جراء موضوع إجلاء المستوطنين. ولا بُد من القول إن هذا القلق غير مبرر مطلقاً، ذلك بأن حل مشكلة المستوطنات لا يستلزم إجلاء كاملاً أو إخلاء اضطرارياً كما حدث في مستوطنات غزة.

·       إن السياسة العملية إزاء موضوع المستوطنات يجب أن تُنفذ على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى، سنّ قانون إجلاء ـ تعويض الذي يُعتبر أمراً بديهياً؛ المرحلة الثانية، القيام بالتدريج بإلغاء الأوامر كلها الصادرة عن الحكومة والتي تتعلق بتنظيم مكانة المستوطنين في المناطق [المحتلة]، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الحقوق السياسية والاجتماعية فضلاً عن الخدمات كلها حكراً على من يسكنون في داخل تخوم دولة إسرائيل فقط، لا في المناطق التي لا تعتبر رسمياً جزءاً من إسرائيل، وإنما خاضعة من ناحية قانونية لاحتلال عسكري. وفي واقع الأمر فإن فكرة إلغاء هذه الأوامر ليست جديدة، ذلك بأن [رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق] أريئيل شارون ومستشاريه سبق أن فكروا بتطبيقها في أثناء تنفيذ فكرة الانفصال عن غزة [في سنة 2005]، وبالتالي فإن خطوة كهذه ستكون معقولة إذا ما كانت إسرائيل راغبة فعلاً في الانسحاب من المناطق [المحتلة].

·       أمّا المرحلة الثالثة فهي منح المستوطنين الذين على الرغم من خطوات المرحلتين الأولى والثانية يفضلون أرض إسرائيل الكبرى على دولة إسرائيل إمكانَ أن يبقوا خاضعين لسلطة الدولة الفلسطينية التي ستُقام. لكن نظراً إلى أنه لا يمكن التعويل على أن تكون تلك الدولة الفلسطينية دولة ديمقراطية ليبرالية تدافع عن حقوق الأقليات المقيمة فيها فإن ما يتعين على الحكومة فعله هو إقناع هؤلاء المستوطنين بعدم البقاء هناك.

إن المعنى الحقيقي لهذه الخطوات كلها هو أن نكفّ عن كوننا رهائن في يد المستوطنين. وإذا كان المستوطنون يرغبون في البقاء في المناطق [المحتلة] فليبقوا لكن لا يجوز أن يجعلونا مرتبطين بالاحتلال إلى الأبد.