· كشف وزراء إسرائيليون كبار لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأربعاء) أنه في أثناء الاتصالات الدبلوماسية التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة، حذّر كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من مغبة توسيع نطاق عملية "عمود السحاب" العسكرية، وأكدا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد عسكري لا تُحمد عقباه في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
· وأعرب المسؤولان الأميركيان أيضاً عن خشيتهما من احتمال عدم تمكن الرئيس المصري محمد مرسي من الصمود أمام ضغط الشارع، وأن يضطر إلى التدخل عسكرياً في غزة. كما أعربا عن خشيتهما من أن يقوم الرئيس السوري بشار الأسد باستغلال الأوضاع في القطاع، والإقدام على شن عملية عسكرية خاطفة ضد إسرائيل لإنقاذ نظامه المتهاوي.
· كما أشار هؤلاء الوزراء الكبار نفسهم إلى أن كلينتون تعهدت بأن تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في حال تعرضها إلى أي هجوم صاروخي آخر من القطاع. وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة: "لا يمكن معرفة كم من الوقت سيصمد اتفاق وقف إطلاق النار الجديد. مع ذلك، من الواضح لنا منذ الآن أنه ستكون هناك عملية عسكرية أخرى ضد القطاع، ولن يكون أمامنا مفر من شن عملية عسكرية برية واسعة النطاق فيه على غرار عملية السور الواقي [الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية سنة 2002]".
· على صعيد آخر، علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه كانت هناك خلافات في الرأي داخل الطاقم الثلاثي المؤلف من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان [الذي خُوّل من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية باتخاذ أي قرار يتعلق بمسار عملية "عمود السحاب"]، فيما يتعلق بتفاهمات وقف إطلاق النار، وما إذا كان يتعين على إسرائيل أن تقبل الاقتراح الذي عرضه المصريون والأميركيون، أو أن تشن عملية عسكرية برية. وقد طالب وزير الخارجية بشن عملية برية، بينما أكد وزير الدفاع أن العملية التي شنها الجيش استنفدت نفسها وطالب بوقفها. لكن في نهاية المطاف وافق هذا الطاقم على اقتراح وقف إطلاق النار، وأوصى "طاقم الوزراء التسعة" بقبوله. كذلك كانت هناك خلافات داخل "طاقم الوزراء التسعة" في هذا الشأن، حيث طالب كل من وزير المال يوفال شتاينيتس [ليكود]، ووزير الداخلية إيلي يشاي [رئيس شاس]، بالاستمرار في العملية، لكن الأغلبية وافقت على قبول توصية الطاقم الثلاثي.
