تنوي وزارة المالية الإسرائيلية إجراء تقليصات كبيرة في ميزانيات الوزارات الحكومية كافة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أوروبا، وبسبب انخفاض نسبة جباية الضرائب في إسرائيل خلال العام الحالي.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بسبب هذه التقليصات من المتوقع أن يؤجل لفترة عام واحد على الأقل تطبيق جزء من توصيات "لجنة تراختنبرغ" [التي عينها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقدمت توصيات تتعلق بتغيير السياسة الاقتصادية - الاجتماعية للحكومة].
وعقد كبار الموظفين في وزارة المالية أمس (الأحد) اجتماعين لهذا الغرض، وحضر أحدهما كل من رئيس الحكومة، ووزير المالية يوفال شتاينيتس.
وخُصص الاجتماعان لمناقشة تفاقم الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، والتي تؤدي إلى ركود في الاقتصاد الإسرائيلي. وأشير في سياقهما إلى أن هذا الركود تسبب بانخفاض نسبة جباية الضرائب خلال العام الحالي، وأن من المتوقع أن يصل حجم العجز من ناحية جباية الضرائب حتى نهاية سنة 2011 إلى 4 مليارات شيكل، وأن يرتفع أكثر فأكثر في السنة المقبلة.
هذا وتتوقع مصادر متطابقة أن يتم تقليص ميزانيات الوزارات الحكومية كافة، باستثناء وزارتي الرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم، بنسبة تتراوح بين 2٪ - 3٪. كما تتوقع أن يؤدي هذا التقليص إلى إرجاء مشروعات حكومية كثيرة، وربما إلى موجة فصل من العمل.
