علمت صحيفة "معاريف" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية مررت خلال الأيام القليلة الفائتة عدة رسائل إلى واشنطن وإلى عواصم مركزية في أوروبا طالبت فيها بالحفاظ على مكانة رئيس المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوي، وبالامتناع من الإقدام على أي خطوة يمكن أن تضعف الصلاحيات المخولة له وللمجلس الأعلى.
وقال موظف رفيع المستوى في وزارة الخارجية للصحيفة إن إسرائيل تعمل أيضاً من خلال سفرائها في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا من أجل عدم إلحاق أي ضرر بالأوضاع الهشة التي تسود في مصر حالياً، ومن أجل تجنب إطلاق أي تصريحات نقدية يمكن أن تضعف مكانة طنطاوي.
ويبدو أن السياسة المركزية التي تتبعها وزارة الخارجية في الوقت الحالي تتمثل في الإلحاح على ضرورة عدم ممارسة أي ضغوط على المجلس العسكري الأعلى في مصر لتسليم السلطة إلى جهات مدنية من دون استكمال عملية التسليم هذه بصورة منظمة وتدريجية. كما أن هذه السياسة تهدف إلى الحؤول دون حدوث فوضى سلطوية في مصر يمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية تلحق أضراراً فادحة بأوروبا والولايات المتحدة.
وأشارت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس (الأحد) إلى أنه في إطار هذه السياسة قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يرجئ هدم جسر المغاربة الذي يربط بين حائط المبكى [حائط البراق] وجبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] في القدس الشرقية إلى الأسبوع المقبل، وذلك في إثر تلقيه تحذيرات من مصر والأردن فحواها أن الإقدام على خطوة كهذه سيشعل الشارع في كل من البلدين.
في المقابل، وجهت مصادر سياسية رفيعة المستوى في إسرائيل نقداً صارماً إلى الولايات المتحدة بسبب دعوة البيت الأبيض المجلس العسكري الأعلى في مصر إلى تسليم صلاحياته على وجه السرعة إلى حكومة مدنية.
وقال أحد هذه المصادر لصحيفة "معاريف" إن واشنطن تكرر خطأ سابقاً ارتكبته لدى اندلاع الثورة المصرية [في 25 كانون الثاني/ يناير 2011]، وذلك حين دعت الرئيس السابق حسني مبارك إلى التنحي عن السلطة، وأكد أن إجراء انتخابات سريعة في مصر يمكن أن يؤدي إلى صعود حركة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم. وشدد المصدر نفسه على أن هذا الخطأ يزيد مشاعر عدم الثقة بالولايات المتحدة في أوساط حلفائها العرب.
