·       لقد استعادت تسيبي ليفني، من خلال قرارها إعادة تفويض تأليف حكومة جديدة إلى رئيس الدولة الإسرائيلية، جانباً من زمام المبادرة، وأصبح في إمكانها، من الآن فصاعداً، أن تخوض حملة انتخابية تعلن فيها أن جميع الذين أجرت مفاوضات معهم من أجل الانضمام إلى حكومة برئاستها، هم ابتزازيون ولا تهمهم مصلحة البلد.

·       إن الدلالة المباشرة لقرار ليفني هي عودة إيهود أولمرت إلى أداء وظيفة رئيس الحكومة بزخم أكبر. وعلى ما يبدو، فإنه سيجدد المحادثات مع [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس [أبو مازن]، وكذلك مع سورية إذا كان ممكناً، كما سيدرس إمكان عقد مؤتمر سلام إقليمي. ويجوز أن يسافر إلى واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر المقبل لعقد لقاء مع الرئيس الأميركي المنتخب.

·       إن جدول الأعمال السياسي لدى أولمرت، في الوقت الحالي، هو التوصل إلى اتفاقات سلام فورية، حتى لو كان ذلك بثمن خسارة المناطق [المحتلة] في الضفة الغربية والجولان، وقد سبق أن عبر عن مثل هذا التوجه خلال المقابلة التي أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في رأس السنة العبرية الأخيرة. إن تلك المقابلة التي اعتُبرت وداعية، باتت الآن برنامجاً سياسياً بعيد المدى.

·       صحيح أن ليفني لن تحبّ ما سيفعله أولمرت، لكن ليس في إمكانها أن تفعل كثيراً. كما أن حزبَي شاس والمتقاعدين لن يكونا مسرورَين، غير أن كل ما يمكنهما فعله هو الاستقالة من الحكومة الانتقالية. لكن سواء استقالا أو بقيا في الحكومة، فمن المشكوك فيه أن يكون في إمكان حكومة أولمرت الانتقالية أن تترجم سياسته إلى خطوات حقيقية.