بلّغت رئيسة حزب كاديما وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، رئيسَ الدولة شمعون بيرس أمس (الأحد)، أنها فشلت في مهمة تأليف الحكومة، وأنها تنوي الدعوة إلى انتخابات عامة، وقالت له إنها لو اعتقدت أن الوقت سيؤدي إلى حل لاستمرت في المحاولة، وإن الأمر الصواب، بحسب رأيها، هو إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وأثنى الرئيس على ليفني لتمسكها بمبادئها، وقال إنه يعتزم دعوة الكتل البرلمانية إلى اللقاء به وسيعطي رئيسة الكنيست رده خلال ثلاثة أيام.



وفي بيان أدلت به ليفني أمام الصحافيين عقب لقائها بيرس، قالت إنها كانت على استعداد لدفع ثمن في مقابل تأليف حكومة مستقرة، لكنها لم تكن على استعداد لجعل مستقبل إسرائيل مرتهناً [بمطالب حزب شاس]، في إشارة إلى مطالب الحزب المتعلقة بالميزانيات. وغمزت ليفني من قناة رئيس المعارضة، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، الذي صدرت تلميحات إلى أنه تعهد بالاستجابة لمطالب شاس إذا تولى هو منصب رئاسة الحكومة، وقالت إن "هناك ثمناً، يوجد آخرون على استعداد لدفعه، لكني لست على استعداد لدفعه على حساب الدولة ومواطنيها لمجرد أن أصبح رئيسة حكومة".



وقد استنتجت ليفني أنها لن تكون قادرة على تأليف حكومة بعد أن أعلن حزب شاس قراره عدم الانضمام إلى الحكومة الجمعة الفائت. وخلال نهاية الأسبوع، حاولت ليفني تشكيل ائتلاف ضيق يضم 63 عضو كنيست، من دون شاس، وكان من المفترض أن يستند هذا الائتلاف إلى أحزاب كاديما والعمل والمتقاعدين وميرتس، وإلى ثلاثة أعضاء كنيست من حزب ديغل هَتوراه اقتُرح عليهم الانسحاب من حزب يهدوت هَتوراه. غير أن المفاوضات مع الأحزاب كلها انهارت عندما أعلن حزبا العمل والمتقاعدون تحفظهما على تأليف حكومة ضيقة وغير مستقرة، كما أعلن حزب يهدوت هَتوراه بجناحيه أنه لن يدخل الحكومة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. ورفضت كتلة المتقاعدين اقتراح ليفني، وقدمت مطالب بلغت قيمتها مليارا شيكل.



وفي مقابلة مع القناة الثانية قالت ليفني: "هناك أمران تسبّبا بتعثّر المفاوضات مع شاس: مطلب زيادة مخصصات الأولاد، وفكرة شل الدولة سياسياً ومنع إجراء أي حوار مع الفلسطينيين". وأضافت أنها اقترحت تسريع عملية تقديم موعد الانتخابات من أجل إنهاء فترة ولاية الحكومة الانتقالية في أبكر وقت ممكن: "نحن في وضعٍ غير طبيعي، وضع من عدم اليقين. وهذه حكومة انتقالية لا تستطيع التقدم في معالجة المسائل الموضوعة على طاولتها".



وكان شاس طلب من ليفني أن تعلن مسبقاً أنها لن تجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن القدس، وأن ترصد أكثر من مليارَي شيكل لمخصصات الأولاد. ورفضت ليفني هذين المطلبين، وقالت في حديث مع "هآرتس": "لست على استعداد لأن أُبتَز على الصعيدين السياسي والمالي، ولذا سأذهب إلى الانتخابات".



وسبق ذلك مشاورات عقدتها ليفني مع العديد من المقربين والمستشارين، وتوصلت معهم إلى استنتاج فحواه أن استمرار الاتصالات الائتلافية سيجرها إلى مفاوضات "ابتزازية" ستؤدي إلى الإضرار بمكانتها سياسياً وشعبياً. وقررت ليفني ومستشاروها أن من الأفضل لها أن تأخذ زمام المبادرة، وأن تبدي قدرة قيادية وحزماً، وتظهر بمظهر من رفض الخضوع لابتزاز شاس والمتقاعدين.



ومساء اليوم (الأحد)، أعلن رئيس كتلة الائتلاف عضو الكنيست يوئيل حسون خلال لقائه رئيس الدولة، أن حزب كاديما ينوي أن يقدم  إلى الكنيست غداً مشروع قانون يقضي بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً ("يديعوت أحرونوت"، 26/10/2008).



وتبين نتيجة استطلاع نشر صباح اليوم (الاثنين)، أن ليفني أخذت تقطف ثمار إعلانها أنها لن تخضع للابتزاز. فقد أظهر استطلاع "يديعوت أحرونوت" الذي أجراه معهد "داحَف"، أنه لو جرت الانتخابات اليوم لحصل كاديما برئاسة ليفني على 29 مقعداً، وهو ما يعني أن الحزب سيحافظ على تمثيله الحالي في الكنيست، في حين أن الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 26 مقعداً، مقارنة بـ 12 مقعداً حصل عليها خلال الانتخابات الأخيرة ("يديعوت أحرونوت"، 27/10/2008). أما حزب العمل برئاسة إيهود باراك فسيتقلص تمثيله إلى 11 مقعداً فقط، مقارنة بـ 19 مقعداً يشغلها الآن. ويبدو أن شاس، الذي لم يوافق على اقتراحات ليفني سيندم على ذلك، إذ أظهر الاستطلاع أن تمثيله سيتراجع إلى 11 مقعداً، مقارنة بـ 12 مقعداً في الكنيست الحالي، في حين أن شعبية حزب المتقاعدين ستتدهور من 7 مقاعد الآن إلى مقعدين فقط. أما حزب ميرتس فسيرتفع تمثيله من خمسة مقاعد إلى ستة بحسب الاستطلاع، كما سيكسب يهدوت هَتوراه مقعداً واحداً ويرتفع تمثيله إلى سبعة مقاعد. وبحسب الاستطلاع أيضاً، ستنخفض شعبية حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان من 11 مقعداً إلى تسعة، وسيتراجع تمثيل الاتحاد القومي ـ المفدال من تسعة مقاعد إلى سبعة، بينما تحافظ الأحزاب العربية على تمثيلها الحالي البالغ 10 مقاعد.