·       بعد أن مُنيت [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني بالفشل في تأليف حكومة إسرائيلية جديدة، لم يعد في إمكان أي تفسير أن يساعدها، حتى لو كان على شاكلة أنها كانت تفضل، منذ البداية، أن تذهب إلى انتخابات عامة، وأن كل ما فعلته هو "اختبار خيار" تأليف حكومة "من أجل الحفاظ على الاستقرار". إن هذا التفسير يعيد إلى الأذهان تسويغات [رئيس الحكومة الأسبق] إيهود باراك، بعد مؤتمر كامب ديفيد [سنة 2000]، وفحواها أنه لم يتنازل عن شيء، وأن كل ما فعله هو اختبار ما إذا كان هناك شريك [فلسطيني] لاتفاق سلام، وأنه اكتشف عدم وجود شريك كهذا.

·       إن ما أقدمت ليفني عليه [منذ أن انتُخبت رئيسة لكاديما] يدل على أنها كانت راغبة في أن تصبح رئيسة حكومة الآن، وأن تحل محل [رئيس الحكومة الحالية] إيهود أولمرت، من دون أن تخوض التنافس في معركة انتخابات عامة. وقد أقنعها المقربون منها بأنه من الأفضل لها أن تخوض الانتخابات وهي رئيسة للحكومة.

·       ستخوض ليفني معركة الانتخابات المقبلة وهي تحظى بتأييد جماهيري، غير أنها تواجه مشكلات سياسية عويصة. وبما أنها رئيسة حزب لا رئيسة حكومة، فإنها ستواجه صعوبة في "منح امتيازات للشعب"، وفي استغلال سلطة الدولة من أجل تحسين مكانة حزب كاديما في صناديق الاقتراع.

·       في الوقت نفسه، فإن ليفني ستكون مضطرة إلى خوض معركة سياسية ضد [رئيس حزب العمل] إيهود باراك، إذ إن كلاً منهما يتنافس على كسب الأصوات نفسها. وإذا ما قرر كل منهما أن يخوض الانتخابات بمفرده فإن أحدهما سيدمر الآخر، وسينتصر الليكود من دون أن يبذل أي جهد. غير أن خوض الانتخابات في إطار قائمة وسط ـ يسار مشتركة ليس مدرجاً في جدول أعمالهما بعد، على الرغم من انعدام أي فوارق أيديولوجية بين حزبَي كاديما والعمل.

·       حتى لو كانت ليفني نجحت في تأليف حكومة ضيقة تتألف من أحزاب كاديما والعمل والمتقاعدين وميرتس، فإنها كانت ستأتي حكومة ضعيفة تواجه صعوبة كبيرة في أن تتخذ قرارات سياسية واقتصادية، كما أن كلاً من حزب الليكود و[رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] أفيغدور ليبرمان، كانا سيعتبرانها حكومة غير شرعية لأنها كانت ستعتمد على أصوات الكتل العربية.