لا يجوز التنازل عن المفاوضات بشأن القدس
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       هناك مطلب واحد لا يجوز لتسيبي ليفني أن تتجاوب معه، حتى لو اضطرها ذلك إلى إعادة تفويض تأليف الحكومة الجديدة إلى رئيس الدولة، وهو مطلب منح حزب شاس حق النقض [فيتو] على أي مفاوضات بشأن القدس. ويتعين على ليفني أن تبلّغ رئيس حزب شاس، [الوزير] إيلي يشاي، علناً، ومن الأفضل كتابياً، أن طلبه مرفوض تماماً.

·       إن ليفني، وكذلك يشاي، هما عضوان في حكومة باركت قبل نحو عام البيان المشترك الصادر عن مؤتمر أنابوليس، والذي تلاه الرئيس [الأميركي] جورج بوش. وقد وردت فيه موافقة الطرفين [الإسرائيلي والفلسطيني] على إجراء مفاوضات شاملة بهدف التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية سنة 2008.

·       إن يشاي يطالب ليفني، عملياً، بأن تضلل الجمهور الإسرائيلي العريض، إذ إن كليهما وقعا الخطوط الأساسية للحكومة [برنامج الحكومة] المنتهية ولايتها، وقد جاء فيها "أن الحكومة تتطلع إلى رسم الحدود الدائمة للدولة، كدولة يهودية، ذات أكثرية يهودية، وكدولة ديمقراطية". وتعهدت هذه الحكومة بأن تفعل ذلك من خلال مفاوضات مع الفلسطينيين تجري بموجب الاتفاقات الموقعة معهم، بما في ذلك مبادئ خريطة الطريق. إن "الخريطة" تنص، وبمنتهى الوضوح، على أن يقوم الطرفان بإجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق "يضع حداً للاحتلال الذي بدأ في سنة 1967، ويشمل حلاً متفقاً عليه، معقولاً وواقعياً، لموضوع اللاجئين، وقراراً يتعلق بمكانة القدس".

·       إن يشاي يدرك جيداً، باعتبـاره عضواً في المجلس الوزاري المصغر للشـؤون السياسية - الأمنية، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين من دون تسوية بشأن حدود القدس. وفي إمكان ليفني أن تتبنى أسلوب التحايل الذي انتهجه [رئيس الحكومة الحالية] إيهود أولمرت، والذي تعهد فيه ليشاي بعدم طرح موضوع القدس على طاولة المفاوضات، ثم أجرى مفاوضات من تحت الطاولة في هذا الشأن، غير أن ليفني لم تُنتخب من أجل أن تستمر في تطبيق ميراث أولمرت.