من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تدرس وزارة الخارجية مبادرة تهدف إلى التوصل إلى معاهدة عدم اعتداء طويلة الأمد مع لبنان (Long-term non-belligerence pact) لمنع تجدد القتال على طول الحدود الشمالية. وقد عُرضت هذه المبادرة قبل نحو أسبوعين خلال مناقشة استراتيجيّة بشأن موضوع مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط عُقدت في إطار التقويم السنوي الذي تجريه وزارة الخارجية للتطورات الإقليمية.
إن أهمية الاقتراح تنبع أيضاً من أهمية المنبر الذي طُرح فيه. فهذا العام، عُقدت مناقشات التقويم السنوي للوضع الذي تجريه وزارة الخارجية، لأول مرة، بمبادرة من المدير العام للوزارة أهارون أبراموفيتش وبدعم من الوزيرة ليفني. واشترك في المناقشات مستشارو ليفني المقربون والعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الذين يعملون معها منذ عامين ونصف عام. بناءً على ذلك، من المحتمل أن تصبح التوصيات التي قُدمت خلال المناقشات جزءاً من السياسة التي ستحاول ليفني دفعها قدماً إذا ما نجحت في تأليف الحكومة.
وقال رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، عيران عتصيون، الذي ترأس فريقاً عمل على وضع خيارات للسياسة التي يمكن اتباعها حيال سورية ولبنان، إن اتفاق سلام كامل مع لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا في أعقاب التوصل إلى سلام كامل مع سورية. ومع ذلك، قال إن إسرائيل يمكن أن تحاول دفع مسار سياسي منفصل مع لبنان يؤدي إلى معاهدة عدم اعتداء طويلة الأمد.
وسيركز الاتفاق على تسوية خط الحدود بين إسرائيل ولبنان بصورة متبادلة، من خلال إيجاد حل لقضية مزارع شبعا وقرية الغجر وتعديلات طفيفة على الحدود يطالب لبنان بها، من أجل وضع نهاية لمطالبه الإقليمية من إسرائيل.
وبحسب الاقتراح، سيطبق الاتفاق كل من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، وسيضعان آلية تنسيق مشتركة مع قوات اليونيفيل، كتنسيق نشاطات الدوريات على جانبَي الحدود وما إلى غير ذلك. وفي الجانب الأمني، ستطالب إسرائيل بالحد من تسلح حزب الله بدرجة مهمة، وبسيطرة حصرية للجيش اللبناني على المنطقة، مع التشديد على منطقة جنوبي الليطاني.
وتناولت المناقشات أيضاً العملية السياسية مع سورية والفلسطينيين، وطُرح خلالها عدد من الاقتراحات بشأن المسار الذي يتعين على إسرائيل منحه الأولوية. وجاء في تقويم الوضع الذي جرى عرضه أن الخيار السياسي الوحيد الممكن مع سورية هو استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل تصر إسرائيل فيه على ترتيبات أمنية ملائمة، مع الانسحاب من الجولان.
وقال مؤيدو هذا الخيار إن التوصل إلى اتفاق مع سورية أسهل من التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، والكسب الاستراتيجي الذي ستحققه إسرائيل سيكون أكبر. وقالوا أيضاً إن اتفاقاً كهذا سيحدث تغييراً أهم في الميزان [الاستراتيجي] الإقليمي، وإن من شأنه إبعاد سورية عن إيران، وحل الموضوع اللبناني.
في المقابل، أكد مؤيدو الخيار الفلسطيني أنه من دون حل هذا الموضوع لن تستطيع إسرائيل تحقيق تقدم مع أي من الدول العربية المعتدلة. وقال مسؤول رفيع المستوى في الوزارة إن "أي عربي يتحدث معنا سيقول لكم إن الموضوع المركزي الذي يزعجه هو الموضوع الفلسطيني".
