· من المعروف أن الروس، وعلى مدار أعوام طويلة، كانوا يرسلون علناً عيوناً استخباراتية إلى أي معرض أسلحة تكون إسرائيل مشتركة فيه، وذلك من أجل تعقب آخر التطورات التي حدثت لدى الصناعات الأمنية الإسرائيلية.
· ويدرك المسؤولون في إسرائيل أن أي منظومات عسكرية إسرائيلية وقعت في أيدي السوريين أو اللبنانيين، خلال عمليات حربية متعددة، كانت تُنقل على وجه السرعة إلى موسكو. وفي إبان الحرب الروسية ـ الجورجية قامت الطائرات الحربية الروسية بإسقاط بضع طائرات من دون طيار من صنع إسرائيل كانت تستعملها القوات الجورجية، وبعد ذلك ببضعة أشهر قام الروس، لأول مرة، بالتوجه إلى الصناعات الجوية الإسرائيلية طالبين شراء طائرات من دون طيار، بل إنهم اعترفوا خلال أحاديث مغلقة بأنهم أخفقوا في تطوير طائرات كهذه لديهم.
· في البداية باعت الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى روسيا كمية ضئيلة من هذه الطائرات من الطراز البسيط، لكن في الآونة الأخيرة، وعقب قيام زير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بزيارة موسكو، بدأت مداولات مكثفة بين الجانبين بشأن بيع روسيا كميات أخرى من هذه الطائرات من الطراز الأكثر تطوراً بقيمة 300 مليون دولار. وقد رهن الروس تنفيذ هذه الصفقة بشرط إقامة مصنع مشترك لإنتاج هذه الطائرات في الأراضي الروسية.
· غير أنه في إثر إقرار صفقة بيع سورية صواريخ بحرية روسية متطورة من طراز "ياخونت"، بدأت تُطرح في إسرائيل أسئلة كان يجب طرحها منذ فترة طويلة، وفي مقدمها أن حماسة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لبيع منتوجات الصناعات الأمنية تسبب في السابق بأوضاع إشكالية، كما حدث مع جنوب إفريقيا والصين وإيران في إبان نظام حكم الشاه. وفيما يتعلق بروسيا فإنه من المعروف جيداً أنها تعمل في بضع جبهات، وأنها في الوقت الذي تحاول أن تمتلك منظومات ومعلومات عسكرية من إسرائيل، فإنها تقوم بتزويد ألد أعداء هذه الأخيرة بأسلحة من صنعها، فهي تبيع أسلحة إلى سورية، وتقيم مفاعلات نووية في إيران وتدرس إمكان تزويدها بأسلحة متطورة. وتتطلع روسيا من وراء ذلك كله إلى زيادة احتياطها من الدولارات، وإلى تعزيز نفوذها العالمي.
بناء على ذلك، فإن ما يتعين على أصحاب القرار في القدس فعله هو إعادة النظر في موضوع بيع روسيا طائرات من دون طيار، ذلك بأنه لا مجال في الوقت الحالي لأي "شهر عسل" أمني بين إسرائيل وروسيا، فضلاً عن أن الضرر الذي سيترتب على صفقة كهذه سيكون أكبر كثيراً من أي ربح.
