محكمة عسكرية تدين جنديين إسرائيليين قاما باستعمال طفل فلسطيني درعاً بشرياً
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

أدانت المحكمة العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، صباح أمس (الأحد)، جنديين إسرائيليين من لواء غفعاتي بارتكاب مخالفة إجبار طفل فلسطيني في الحادية عشرة من عمره، في إبان عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة، على فتح حقائب اشتبه بأنها كانت مفخخة. وقالت هيئة القضاة في المحكمة إن الشهادات التي قدمها الجنديان كانت ملأى بالتناقضات، الأمر الذي دفع المحكمة إلى رفض روايتهما.

وقد وقع هذا الحادث لدى قيام قوة من لواء غفعاتي، في كانون الثاني/ يناير 2009 في أثناء عملية "الرصاص المسبوك" في القطاع، بعمليات تفتيش في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. ووفقاً للائحة الاتهام فإن الجنديين أرغما طفلاً فلسطينياً على فتح حقائب اشتبه في أنها كانت مفخخة، وبذا، فإنهما خالفا تعليمات الجيش الإسرائيلي التي تمنع استعمال أشخاص مدنيين دروعاً بشرية.

وفي أثناء عقد جلسة المحكمة قام عدد من زملاء الجنديين بالتظاهر خارج القاعة تضامناً معهما، وكانوا يرتدون قمصاناً كتبت عليها عبارة "نحن ضحايا غولدستون" [رئيس لجنة التحقيق الأممية التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" وأصدرت تقريراً اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب]. وقال أحد هؤلاء المتظاهرين: "إن سلوك الدولة غير لائق مطلقاً، ذلك بأنها تقوم بمحاكمة جنود قامت هي بإرسالهم لتنفيذ مهمات خاصة بها".

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية باشرت التحقيق في هذا الحادث منذ تموز/ يوليو الفائت، وذلك بعد أن ورد ذكره في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة. كما أن الفرع الإسرائيلي لجمعية حقوق الأطفال العالمية تقدّم بشكوى في هذا الشأن إلى الجهات المختصة.