·       لا يجوز لنا، مهما كان الثمن، ابتلاع الاقتراح الأميركي الداعي إلى مواصلة قرار تجميد البناء في المستوطنات، والذي أرفقت به حبة سم مُمَوَّهَة ـ [تعهد من الإدارة الأميركية بأن تدعم في إطار الحل النهائي] وجود جنود الجيش الإسرائيلي في غور الأردن. فهذا الوجود يجب أن نحصل عليه عندما نوافق على مناقشة "الترتيبات الأمنية"، وليس في سياق مناقشة حقنا في حدود قابلة للدفاع عنها.

·       حاجاتنا الأمنية الأساسية التي يجب أن تكون في صلب المفاوضات مع الفلسطينيين هي: أ) مجال حيوي دفاعي ـ ففي الوقت الذي تنسحب القوات الأميركية من العراق، وتسرّع إيران الخطى نحو امتلاك السلاح النووي، وتنضم تركيا إلى محور الشر، فإن الحرب لم تعد مجرد احتمال ضعيف، ومن الضروري أن نحتفظ بالقدرة على الدفاع ضد هجوم من الشرق؛ ب) مجال حيوي لمكافحة الإرهاب ـ ذلك بأن وجود إسرائيل في الغلاف الشرقي لمنطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] سيمكّن من تجريد الكيان الفلسطيني من السلاح بصورة فعلية، وهذا، كما هو معروف، أحد الشروط الأساسية التي وضعتها إسرائيل في مقابل موافقتها على "دولتين للشعبين".

·       هذان المجالان الحيويان الدفاعيان لا يتوفران إلاّ في غور الأردن. وعلى [رئيس الحكومة] نتنياهو الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية، ورفض الاقتراح الأميركي، وعدم السماح لـ [الرئيس الأميركي] أوباما بالتراجع عن رسالة الضمانات التي قدمها الرئيس بوش [لرئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه أريئيل شارون] في سنة 2004، والتي تتضمن اعترافاً صريحاً بـ "حدود قابلة للدفاع عنها".

الآن يجب الإصرار على العودة إلى المفاوضات المباشرة والتمسك خلالها بحقنا في حدود قابلة للدفاع عنها. وهناك، في غور الأردن الذي سيكون تحت السيادة الإسرائيلية، سنحرص نحن أنفسنا على الترتيبات الأمنية الملائمة لنا.