·       في الوقت الذي يتبادل فيه وزير الدفاع، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، اللكمات الكلامية بشأن جدوى القرار 1701، يواصل حزب الله العمل على بناء قوته السياسية في لبنان. إن الخطاب العام في إسرائيل يميل إلى إعطاء وزن كبير لترسانة السلاح التي يملكها هذا الحزب، وإلى إهمال التطورات الداخلية العاصفة في لبنان.

·       إن وجود حزب الله في المجتمع اللبناني غير معتمد على السلاح وحده، ولذا فإن تعاظم قوته السياسية يُعتبر تطوراً أكثر أهمية. وكلما مرّ الوقت، ينجح حسن نصر الله وأنصاره في توسيع دائرة المؤيدين لهم، وفي ترسيخ مكانتهم في مراكز القوة الاجتماعية. وقد نجح هؤلاء مؤخراً، بعد أن اجتازوا الحرب [حرب لبنان الثانية]، وأدوا إلى إسقاط حكومة فؤاد السنيورة الموالية للأميركيين، في تشكيل حكومة على شكلهم وصورتهم. وفي يوم الثلاثاء الماضي أقرت هذه الحكومة برنامجها.

·       إن البند رقم 26 في هذا البرنامج الذي يتحدث عن حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أراضيه المحتلة، وفي التصدي لأي عدوان، يعني أن العمليات المسلحة ضد إسرائيل باتت، من الآن فصاعداً، سياسة رسمية للحكومة اللبنانية. كما أن خطاب نزع سلاح حزب الله لم يعد ساري المفعول.

·       لا يوجد سبب الآن يمكنه أن يمنع حزب الله من مواصلة مسيرة انتصاراته. ومن الناحية العسكرية والاجتماعية فقد حلّ الحزب محل الدولة اللبنانية، ويجب التعامل معه كما لو أنه دولة. ويتعين على الذي يرغب في إضعافه أن يضيف اعتبارات دبلوماسية ومدنية واقتصادية إلى استراتيجيته العسكرية.