أقرت الحكومة صباح اليوم (الأحد) إطلاق نحو 200 أسير فلسطيني كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد عارض وزراء حزب شاس والوزير شاؤول موفاز عملية الإفراج. وأعلن ديوان رئيس الحكومة في بيان صدر عنه أن هذا الإجراء هو "بادرة حسن نية، وخطوة لبناء الثقة، في محاولة لتعزيز قوة المعتدلين في السلطة الفلسطينية وعملية السلام".



ويوجد بين الأسرى الذين يفترض إطلاقهم فلسطينيان حُكم عليهما بالسجن مدة طويلة قبل 30 عاماً. وكان أحدهما قتل إسرائيليين، في حين قام الآخر بإرسال "قتلة" لتنفيذ عمليات. ونال اقتراح الإفراج عن الأسرى موافقة 16 وزيراً، في حين عارضه أربعة وزراء.