الجدل بشأن القرار 1701 يفجر الخلاف في جلسة الحكومة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

حوّلت الأزمة السياسية والانتخابات التمهيدية الوشيكة في حزب كاديما النقاش بشأن الميزانية في جلسة الحكومة أمس إلى تلاسن بين رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك. وتمحور الجدال حول الانتقاد الذي يوجهه باراك في الآونة الأخيرة إلـى قـرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان الثانية. وأبدى أولمرت دعماً مفاجئاً لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي اتسمت علاقاته معها بالبرود مؤخراً.



وبدأت المواجهة بين باراك وأولمرت في إثر توجيه وزير البنى التحتية بنيامين بن أليعيزر الانتقاد إلى التقليص المقترح إجراؤه في ميزانية الدفاع، وقوله إن هذا الأمر فيما لو نفذ "سيجعل إسرائيل ضعيفة". ولم يسكت أولمرت على ذلك وقال: "لو كان بعض الوزراء يقلل من الكلام على القرار 1701 الذي جلب الهدوء في الشمال لما كنا نوحي للآخرين بالضعف". وكان باراك قد ذكر ليفني باسمها الكامل في خطاب ألقاه في الأسبوع الفائت [في معرض انتقاده للقرار 1701].



وهنا تدخل باراك منوهاً بنتائج الانسحاب من لبنان في سنة 2000، والذي تم بمبادرة منه، وقال متسائلاً: "هل يوجد لدى أحد مزاعم ضد أكثر ستة أعوام هدوءاً مررنا بها؟"، وردّ أولمرت بقوله: "وتلك أيضاً كانت ستة أعوام جرى فيها إهمال أمور كثيرة للغاية".



وعقب الجلسة نشر حزب باراك، حزب العمل، رداً لاذعاً على أقوال رئيس الحكومة جاء فيه: "إن دولة بكاملها لا تزال تلعق الجروح [جراء تصرف أولمرت الخاطئ] الذي أدى إلى واحدة من أكثر الحروب فشلاً في تاريخ إسرائيل".