قال عضو الكنيست عمير بيرتس [العمل] إنه بعد أسبوعين من أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط ونقله إلى قطاع غزة في 25 حزيران/ يونيو 2006 تم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ لأسباب رفض الكشف عنها، وشدد على أن الخيار العسكري للإفراج عن هذا الجندي في ذلك الوقت لم يكن وارداً في الحسبان.
وأضاف بيرتس، الذي كان يتولى لدى أسر هذا الجندي منصب وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت، أن بنود تلك الصفقة بلورها الجانب المصري بواسطة ضابطين مصريين كانا مقيمين بشكل دائم بقطاع غزة، مشيراً إلى أن أولمرت بلّغه في حينه بأنه تم إنجاز صفقة يتم بموجبها الإفراج عن شاليط، وأنه من المتوقع أن يصدر الضوء الأخضر لتنفيذها من طرف [الرئيس المصري السابق] حسني مبارك، وأن إسرائيل تعهدت بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين لمصلحة [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، لكن شيئاً ما حدث عقب ذلك وحال دون تنفيذها.
وأكد بيرتس أن إسرائيل بذلت جهوداً كبيرة من أجل الإفراج عن شاليط "إلى درجة أنها لم تتردد في إجراء مفاوضات مع عناصر في سورية اتصلت بـ [رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"] خالد مشعل بهدف معرفة ما الذي يمكن فعله، وبعد شهر ونصف الشهر من عملية الاختطاف جرى تعيين منسق خاص لهذا الغرض."
وأضاف: "ومع ذلك فإننا واصلنا البحث بصورة مكثفة عن خيار عسكري كما لو أنه لا تجري مفاوضات، وبذلنا جهوداً لإجراء مفاوضات كما لو أنه لا يوجد خيار عسكري."
وبرأي بيرتس فإن السبب الرئيسي لفشل إسرائيل في تحرير شاليط من خلال عملية عسكرية يعود إلى أداء أجهزة الاستخبارات، وأن العبرة الأهم التي يجب استخلاصها من ذلك هي أنه "لا بد من تغيير طريقة عمل الاستخبارات في غزة."
وأعرب بيرتس عن تقديره لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تنفيذ صفقة التبادل، مؤكداً أن ما دفع إلى ذلك أكثر من أي شيء آخر هو نشوء وضع يستلزم من كل من إسرائيل و"حماس" إبداء مرونة في مواقفهما من أجل إرضاء المسؤولين في مصر.
كما أعرب عن تأييده إطلاق سراح القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي في إطار المرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي من المتوقع تنفيذها بعد شهرين وتشمل إطلاق سراح 550 أسيراً فلسطينياً آخر تختارهم إسرائيل، فضلاً عن 477 أسيراً تم إطلاقهم في المرحلة الأولى بناء على قوائم تقدمت بها "حماس".
