شنّ حزب ليكود هجوماً حاداً على رئيسة حزب كاديما وزعيمة المعارضة البرلمانية عضو الكنيست تسيبي ليفني جراء تصريحات أدلت بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" (23/10/2011)، وقالت فيها إن صفقة تبادل الأسرى التي نفذتها إسرائيل مع حركة "حماس" يوم الثلاثاء الفائت في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط [الأسير لدى هذه الحركة] تسببت بإضعاف إسرائيل، وبتعزيز قوة "حماس"، كذلك بإضفاء شرعية على عناصر فلسطينية متطرفة بدلاً من إجراء مفاوضات مع عناصر معتدلة يمكن التوصل إلى تسوية معها.

وجاء هذا الهجوم في سياق بيان خاص أصدره ليكود أمس (الأحد) واتهم فيه ليفني بأنها "لا تعرف ما هي المسؤولية، وتعمل انطلاقاً من اعتبارات سياسية ليست مقبولة حتى من أعضاء حزبها"، مؤكداً أن زعيمة المعارضة "استيقظت متأخرة كالمعتاد، وكان من الأفضل أن تستمر في نومها."

وقال وزير شؤون البيئة غلعاد أردان [ليكود] إن "ليفني لم تتميز أبداً بالقدرة على القيادة، وشعب إسرائيل كله بات يدرك أن ما بدر عن ليفني ينم عن موقف جبان ويشكل دليلاً قاطعاً على الصفات التي تتسم بها."

كما شنت عضو الكنيست زهافا غالئون، رئيسة كتلة حزب ميرتس البرلمانية، هجوماً حاداً على ليفني واتهمتها بمحاولة ممارسة الترهيب.

وأضافت غالئون "إن الخطوات العنيفة التي اتخذتها الحكومة السابقة بقيادة الثنائي أولمرت - ليفني، مثل حملة الرصاص المسبوك العسكرية [على قطاع غزة]، وسياسة الإغلاق والحصار، هي التي تسببت أكثر من أي شيء آخر بتعاظم قوة حركة حماس، وبإطالة معاناة شاليط في أسر تلك الحركة." 

وكانت ليفني، التي امتنعت من التعليق على "صفقة شاليط" بين إسرائيل و"حماس" منذ إقرارها في الحكومة الإسرائيلية قبل نحو أسبوعين وبعد تنفيذها يوم الثلاثاء الفائت، اتهمت الحكومة عبر التصريحات نفسها، أنها بدلاً من إجراء مفاوضات مع عناصر فلسطينية معتدلة يمكن التوصل إلى تسوية معها، تعزز قوة حركة "حماس"، وترفع الحصار عن غزة، وتوافق على شرعية هذه الحركة، وتمس شرعية [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، وترفض تقديم اعتذار إلى تركيا على مقتل مواطنين أتراك [في أثناء السيطرة على سفينة مرمرة التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة في أيار/ مايو 2010]، لكنها تعتذر من مصر على هجوم مسلح قُتل خلاله مواطنون إسرائيليون، مشددة على أن ذلك كله من شأنه أن يلحق ضرراً فادحاً بقوة الردع الإسرائيلية، فضلاً عما سيترتب عليه من عواقب أمنية وخيمـة.

وأضافت أنه يتعين على إسرائيل أن تنخرط الآن "في عملية سياسية ذكية، وإلاّ فإن الرسالة التي سيتم استيعابها هي أن إسرائيل تعمل فقط تحت وطأة التهديد، أي عندما يُخطف جنودها أو تُطلق الصواريخ عليها."

وأوضحت ليفني أنها تعارض صفقات تبادل الأسرى على الرغم من أن هذه الصفقات هي أصعب قرار يمكن اتخاذه حول طاولة الحكومة، لافتة إلى أنها عارضت صفقة التبادل مع حزب الله للإفراج عن إلحنان تننباوم، واضطرت إلى تأييد صفقة إعادة جثتي الجنديين إيهود غولدفاسير وإلداد ريغف [اللذين أسرهما حزب الله في تموز/ يوليو 2006]، وأنها قالت لعائلتي الجنديين إنه لو كانت متأكدة من أن المقصود إعادة جثتين لما أيدت الصفقة.

كذلك أشارت ليفني إلى أنها في أثناء ولاية الحكومة السابقة كانت شريكة مع كل من رئيس الحكومة [إيهود أولمرت] ووزير الدفاع [إيهود باراك] في قيادة ثلاثية قررت بشروط شبيهة عدم الموافقة على صفقة التبادل، وبذا فإنها اتخذت قراراً يعتبر غير شعبي على الإطلاق يقضي بإبقاء شاليط في الأسر.

وتوقعت أن تنطوي "صفقة شاليط" على انعكاسات في الحلبة الدولية، منوهة بأن كثيرين من وزراء الخارجية وزعماء الدول الذين التقت بهم في الآونة الأخيرة قالوا لها: "إنكم تتوقعون منا أن نحارب الإرهاب بينما تجرون أنتم مفاوضات مع عناصر متطرفة وتعززون قوة حماس في المنطقة."

على صعيد آخر، أكدت ليفني في مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) أن على إسرائيل أن تطلق في إطار المرحلة الثانية من صفقة التبادل سراح 550 من أسرى حركة "فتح" المسجونين في إسرائيل، وذلك من أجل دعم مكانة عباس، مشيرة إلى أن خطوة كهذه سبق أن نوقشت في أثناء محادثات جرت بين رئيس الحكومة السابق أولمرت وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن المطلوب الآن هو عدم الانشغال بما حدث، والتركيز على إدراك المعنى الحقيقي لصفقة التبادل، وهو تعزيز قوة "حماس"، والإقدام على كل ما من شأنه تقليص الأضرار التي يمكن أن تنجم عن ذلك في المستقبل.