من المتوقع أن تقدّم هيئة الأركان العامة في الشهر المقبل مجموعة توصيات إلى المؤسسة السياسية الإسرائيلية تدعو إلى تنفيذ عدة خطوات من شأنها أن تعزز مكانة السلطة الفلسطينية، وفي مقدمها إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين، وربما نقل المسؤولية الأمنية عن أراض أخرى في المنطقة "ج" في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف تقليل الضرر الذي لحق بهذه السلطة في إثر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" يوم الثلاثاء الفائت، وإعادة توازن القوى بين هذه الحركة والسلطة الفلسطينية.

في المقابل فإن الأوساط المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و"طاقم الوزراء الثمانية" يبديان معارضة شديدة لأي مبادرات نية حسنة إزاء السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.

ويؤكد عدد من مستشاري رئيس الحكومة، في الأحاديث المغلقة، أنه يجب معاقبة عباس جراء إصراره على المضي قدماً في المبادرة التي قدمها إلى الأمم المتحدة [في 23 أيلول/ سبتمبر الفائت] والرامية إلى الحصول على اعتراف الأسرة الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد. ويؤكد هؤلاء المستشارون أنهم لا يرغبون في انهيار السلطة الفلسطينية، لكن في حال حدوث ذلك فإن ذلك لن يشكل كارثة كبرى.

تجدر الإشارة إلى أنه فور تنفيذ أول مرحلة من صفقة تبادل الأسرى بادرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى عقد سلسلة من المداولات بشأن تداعيات هذه الصفقة على الجانب الفلسطيني، وقد تبيّن خلالها أن ثمة إجماعاً لدى أجهزة الاستخبارات، وهي شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان]، وجهاز الأمن العام [شاباك]، وجهاز تنسيق شؤون المناطق [المحتلة]، على أن هذه الصفقة ألحقت ضرراً كبيراً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولا سيما بالمعركة التي يخوضها مع "حماس" للسيطرة على الضفة الغربية.

وكانت قيادة الجيش الإسرائيلي قد أبدت في السابق قلقها من احتمال تفاقم الأزمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بسبب مبادرة هذه الأخيرة في الأمم المتحدة، واقترحت تنفيذ عدة مبادرات نية حسنة تهدف إلى خفض حدة التوتر بين الجانبين، غير أن المؤسسة السياسية رفضت هذا الاقتراح جملة وتفصيلاً.