خلل خطر في سلوك إسرائيل السياسي
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·       يجب النظر إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، على أنه تعبير عن عدم ارتياح الأسرة الدولية من استمرار القتال. غير أن هذا القرار لا يلزم بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية، كما أنه لا يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري من القطاع، قبل التوصل إلى تسويات أمنية تضمن استقراراً طويل الأمد.

·       على الرغم من أن هذا القرار لا ينطوي على مغزى عملي، إلا أنه يجب أن يثير القلق لدى إسرائيل، وذلك لثلاثة أسباب.

·       السبب الأول هو أنه لن يكون هناك قرار أفضل منه. وعلى ما يبدو فإن الموقف الدولي يتعاطف مع المعاناة الفلسطينية، ويتغاضى عن معاناة سكان المستوطنات الإسرائيلية الجنوبية، ومعاناة غلعاد شاليط [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى "حماس"].

·       والسبب الثاني هو أن القرار يتعامل مع جمهورية "حماس" في غزة كما لو أنها واقع قائم، وهو لا ينطوي على مطالبة بإعادة القطاع إلى السلطة الفلسطينية الشرعية، ولا على دعوة إلى تجريد ميليشيات "حماس" وسائر منظمات "المقاومة" في القطاع من سلاحها.

·       أمّا السبب الثالث فهو عائد إلى كون القرار يشير إلى إخفاق سياسي خطر من جانب القدس. فقد عارضت إسرائيل إنهاء الحرب بواسطة قرار صادر عن مجلس الأمن، على غرار ما حدث خلال حرب لبنان الثانية [في صيف 2006]. ومن أجل ذلك استندت، أساساً، إلى تأييد الولايات المتحدة. غير أن وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، شجعت على اتخاذ القرار، بل وساهمت في صوغه. ولم تفلح محاولات وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، لدى رايس، ولا محاولات رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، لدى الرئيس الأميركي، جورج بوش، في إقناعهما بفرض فيتو ضد القرار. وقد اكتفى بوش، في نهاية الأمر، بإصدار الأوامر إلى رايس أن تمتنع من التصويت فقط.

·       إن ذلك كله يشير إلى خلل خطر في سلوك إسرائيل السياسي، كما أنه يعبر عن وجود مشكلة بين إسرائيل والولايات المتحدة. ولا شك في أن المسؤولية عن هذا الخلل لا تقع على عاتق ليفني ووزارة الخارجية الإسرائيلية بمفردهما، إذ أن أولمرت قرر، منذ بداية العملية العسكرية في غزة، أن يتولى هو أيضاً شؤون إدارة الاتصالات السياسية.

·       بناء على هذا لا بُد من دراسة القنوات التي جرت الاتصالات مع الإدارة الأميركية وسائر الوفود في الأمم المتحدة بواسطتها، وماهية القرارات التي اتخذت في القدس، وذلك بعد أن تضع الحرب أوزارها. إن ما حدث هو تهيئة جيدة للضغوط، التي من المتوقع أن تُمارس على إسرائيل في عهد [الرئيس الأميركي المقبل] باراك أوباما.

 

المزيد ضمن العدد 609