·      إن الفقرات الأهم في تقرير "لجنة غولدستون" هي الفقرات الثلاث، التي تحمل الأرقام من 1674 إلى 1676. ففي هذه الفقرات يؤكد التقرير أنه لا بُد من النظر إلى عملية "الرصاص المسبوك" باعتبارها حلقة في سلسلة الممارسات العسكرية الإسرائيلية، المستمرة منذ احتلال المناطق الفلسطينية في حزيران/ يونيو 1967.

·      وبناء على ذلك، فإن المساواة التي تطالب إسرائيل بها، بين الضحايا [الفلسطينية] في تلك العملية العسكرية الإسرائيلية وبين الضحايا [اليهودية] في بلدة سديروت، أي بين ضحايا غارات طائرات إف ـ 16 وبين ضحايا صواريخ القسام وقذائف الهاون، وبين "حماس" وإسرائيل، تعكس فهماً ضحلاً لجوهر التقرير.

·      ويمكن القول إن غولدستون سلط الأضواء على العوارض كي يشير إلى أصل الداء كله، وكانت نتيجة ذلك هي تقرير يعتبر كتاباً تدريسياً، كان يجب أن يحمل عنوان "المرشد للمحتل [الإسرائيلي] في العقد الخامس" [من الاحتلال].

·      غير أن الحساب الذي تقوم إسرائيل بإجرائه، في إثر التقرير، يطول العالم كله، بدلاً من أن يكون حساباً مع نفسها. فالتهمة كلها تُلقى على عاتق الواقعين تحت الاحتلال، لأنهم يهاجموننا من المدارس والمساجد، وينقلون القنابل في سيارات الإسعاف. وما دام الأمر كذلك، فإن ما يجب تغييره هو القوانين التي تقيد الحرب، وليس طابعها القاسي، الذي تجلى خلال العملية العسكرية في غزة. وبكلمات أخرى، يجب جعل الحرب غير القانونية قانونية تماماً.

·      إن ما يجب قوله، إزاء هذا كله، هو أن أي إقدام على شرعنة عمليات القتل من دون تمييز يعني شرعنة العمليات "الإرهابية" أيضاً.

·      وثمة استغراب إسرائيلي آخر يجري تداوله، فحواه أن العالم لم يبادر إلى إقامة لجان خاصة لتقصي وقائع الحربين في العراق وأفغانستان، اللتين يشارك فيهما جيشا الولايات المتحدة وبريطانيا، ويسقط جرّاءهما سكان مدنيون كثيرون بسبب عمليات عسكرية لا تميز بين هؤلاء وبين المقاتلين. إن السبب وراء ذلك هو أن الحربين في العراق وأفغانستان تحظيان بشرعية دولية، وبتأييد قطاعات ليست قليلة بين السكان المحليين، ولعل الأهم من ذلك هو أن الاحتلال في العراق محدود من ناحية الوقت، في حين أن الإشارات الصادرة من الاحتلال الإسرائيلي توحي بأنه احتلال أبدي.