تقليص الميزانية الأمنية الإسرائيلية سيؤدي إلى كارثة
تاريخ المقال
المصدر
- بصفتي شخصًا يعرف جيدًا حجم الميزانية الأمنية الإسرائيلية، والتهديدات الحقيقية التي يتعيّن علينا أن نواجهها، فإنني مقتنع تمامًا بأن تقليص الميزانية الأمنية في الوقت الحاضر لحل المشكلات الاجتماعية من شأنه أن يؤدي إلى كارثة.
- إن العدالة الاجتماعية، التي تطالب بها حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية في إسرائيل، لا يمكن تمويلها من خلال تقليص الميزانية الأمنية، ولا حتى من خلال تقليص الميزانية العامة، لأن مثل هذا التمويل يستلزم توزيعًا جديدًا للواجبات والامتيازات بين جميع المواطنين.
- وما يجب الإشارة إليه هو أن نسبة ما يصرفه الفرد في إسرائيل من مدخوله لتغطية الميزانية الأمنية لا تتعدى 5،2%، وهي نسبة شبيهة لما يصرفه على الرياضة والثقافة والترفيه.
- وكانت لجنة حكومية رسمية برئاسة المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية دافيد برودت درست موضوع الميزانية الأمنية في إثر حرب لبنان الثانية [صيف 2006]، وأوصت في أيار/ مايو 2007 بزيادة هذه الميزانية بعد أن أخذت في الاعتبار أوضاع الجيش الإسرائيلي، والتهديدات المتربصة بإسرائيل من جانب أعدائها. وهذه التهديدات تفاقمت كثيرًا في الآونة الأخيرة، خصوصًا في ضوء انهيار النظام السابق في مصر، والأزمة الدبلوماسية الحادة مع تركيا. وأنا مقتنع بأنه في حال عودة هذه اللجنة إلى دراسة هذا الموضوع الآن فإن توصيتها بشأن زيادة الميزانية الأمنية ستكون أكثر حدّة.
