·      من الصعب الاعتقاد أن يُقدم الفلسطينيون وأعداء إسرائيل على التخلي عن تقرير "لجنة غولدستون" [لجنة الأمم المتحدة التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية في غزة في أواخر سنة 2008] قبل استنفاده بصورة قصوى، ولذا، لا بُد من أن يجد هذا التقرير طريقه، في نهاية المطاف، إلى جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. ولا يجوز أن يبقى فحوى الموقف الإسرائيلي إزاء هذا التقرير هو تجاهل ما ورد فيه بصورة مطلقة، وإنما يتعين على إسرائيل أن تتفحص الوقائع الواردة فيه، وأن تعالجها.

·      في الوقت نفسه لا يجوز، في الوقت الحالي، أن تقيم إسرائيل لجنة تحقيق رسمية، إذ إن تأثير لجنة كهذه على الأفراد والمؤسسات التي سيتم التحقيق معها، وخصوصًا المؤسسة الأمنية، سيكون قاسيًا للغاية، ولذا، من الأفضل إجراء فحص مسبق لموضوع التحقيق كله، أي القيام بخطوات تمهيدية تقرر ما إذا كان هناك مبرر موضوعي لإجراء تحقيق قانوني بواسطة لجنة تحقيق رسمية، أو إجراء تحقيق آخر يكون له طابع قانوني.

·      بناء على ذلك، يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تتوجه إلى خبير قانوني يتحلى بسمعة رفيعة، محليًا وعالميًا، وغير محسوب على المؤسسة الرسمية، فتكلّفه فحص الادعاءات والشهادات المتراكمة بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي في إبان عملية "الرصاص المسبوك"، ثم إقرار الإطار الملائم لإجراء التحقيق. ويتعين على هذا الخبير، بدوره، أن يتعامل مع تقرير "لجنة غولدستون" باعتباره شكوى أخرى، لا وثيقة ذات قيمة قانونية كبيرة.

لا شك في أن خطوة كهذه ستجعل من السهل على إسرائيل أن تقنع العالم بأنها قامت بما هو مطلوب منها في هذا الموضوع على أفضل وجه.