·      إن المواجهات التي حدثت مع الشرطة الإسرائيلية، أمس وعشية عيد "يوم الغفران"، في باحة المسجد الأقصى، تثير مخاوف لدى دبلوماسيين أجانب من أن تكون إسرائيل بدأت بانتهاج سياسة جديدة إزاء الحرم القدسي الشريف [جبل الهيكل]، من شأنها أن تؤدي إلى حدوث غليان في صفوف الفلسطينيين.

·      ويبدو أن وسائل الإعلام الفلسطينية ومسؤولين كبارًا في السلطة الفلسطينية ساهموا، على نحو كبير، في تأجيج هذه المخاوف، وذلك بسبب ادعائهم أن إسرائيل تنوي السماح لمجموعات من "المستوطنين المتطرفين" بالصلاة في المسجد الأقصى. كما أن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، سارع إلى اتهام إسرائيل بانتهاج سياسة خطرة في "جبل الهيكل" من شأنها أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع.

·      غير أن الواقع، كما هي الحال دائمًا تقريبًا، أقل تعقيدًا، فالوضع القائم داخل تخوم المسجد الأقصى لم يتغيّر قطّ منذ سنة 2003، لكن يبدو أن فترة الأعياد في إسرائيل، وتطلع بعض السياسيين الفلسطينيين إلى أضواء الإعلام، هما ما أديا إلى الأحداث الأخيرة. كما أن "الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي" [داخل إسرائيل]، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الفلسطينية، يبذلان كل ما في وسعهما من أجل تصعيد الأوضاع في المسجد الأقصى.

·      إن ما تبين أمس هو أن الشرطة الإسرائيلية استخلصت الاستنتاجات المطلوبة، فبعد أن اتضح لها أن عشرات المسلمين يتربصون بـ "يهود متطرفين"، قررت عدم فتح أبواب المسجد الأقصى أمام زوار غير مسلمين. ولذا، هدأت المواجهات التي اندلعت بعد وقت قصير من نشوبها.

·      مع ذلك، فإن جهود "الحركة الإسلامية" الرامية إلى تسخين الأوضاع ستستمر، وذلك بموازاة جهود مماثلة يقوم بها مفتي فلسطين السابق، عكرمة صبري، ومسؤول ملف القدس في حركة "فتح"، حاتم عبد القادر. إن هؤلاء جميعًا نجحوا في أن يتصدروا عناوين الأخبار في قنوات التلفزة العربية، وهم يتحدثون عن المؤامرات اليهودية التي تهدف إلى هدم المسجد الأقصى. ويقوم مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية بصب الزيت على النار، إذ إنهم يتهمون الحكومة الإسرائيلية بمحاولة السيطرة على الأقصى، على الرغم من عدم وجود سياسة إسرائيلية في هذا الشأن.