·       لا تزال القدس، بعد مرور 41 عامًا على توسيع حدودها باتجاه الشرق، مقسمة في العديد من النواحي. لقد رغبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في أن ترى القدس موحدة على الخريطة، من دون أن تدرك أن وحدة كهذه مقترنة أيضًا بدمج السكان العرب الذين يعيشون داخل حدودها الموسعة، في نطاق القدس الكبرى، أي عمليًا في نطاق إسرائيل.

·       لم تفعل الحكومات الإسرائيلية، على مدار الأعوام الفائتة كلها، أي شيء تقريبًا من أجل تحقيق هذا الدمج. إن أحد رموز سياسة إهمال القدس [الشرقية] والتغاضي عن وجود السكان العرب بادٍ للعيان في مدخل مكتب رئيس البلدية، الذي عُلقت فيه صور رؤساء البلدية اليهود السابقين كلهم من دون صور رؤساء البلدية العرب، الذين سبقوهم في تولي هذا المنصب، كما لو أنهم غير موجودين قطّ.

·       إن النموذج الأبرز لسياسة عدم دمج السكان العرب في القدس هو مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، والذي تم دمجه في المنطقة الإدارية لبلدية القدس. لقد كان هناك فرصة سانحة أمام الحكومة الإسرائيلية من أجل جعل هذا المخيم نموذجًا لكيفية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بواسطة بنائه من جديد، وتوفير سكن ملائم لسكانه جميعهم، غير أنه لا يزال على حاله منذ 41 عامًا بعد سنة 1967، على الرغم من كونه جزءًا من دولة إسرائيل.

·       بطبيعة الحال، ليس في إمكان أي شخص أن يدّعي أنه لو اتخذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الخطوات كلها الرامية إلى دمج السكان العرب في القدس، ما كانت ستقع العمليات "الإرهابية" الأخيرة، التي نفذها ثلاثة شبان عرب من القدس الشرقية. لكن من الواضح أنه لو كان حدث تقدم في استيعاب هؤلاء السكان، لكانت مهمة المتطرفين الفلسطينيين أكثر صعوبة في الوقت الحالي. ومن دون تنفيذ سياسة استيعاب كهذه ستبقى القدس مقسمة.