الولايات المتحدة تمارس الضغط من أجل بلورة وثيقة إسرائيلية - فلسطينية قبل أيلول / سبتمبر
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

ذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن الولايات المتحدة تقوم بالضغط على إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل التوصل، بحلول أيلول / سبتمبر، عشية انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وثيقة تفاهمات في المفاوضات الجارية بينهما. وبحسب المصادر، فإن وزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس معنية بعرض الوثيقة خلال دورة الجمعية العامة، من أجل التنويه بالتقدم الذي حدث في المحادثات بشأن الحل الدائم. ومن المفترض أن تتضمن الوثيقة نقاط الاتفاق بين الطرفين، وخصوصاً في موضوع الحدود الذي لا يوجد فيه، على حد قول دبلوماسي أميركي، فجوة مهمة بين الطرفين. وعلى حد قول مصدر سياسي إسرائيلي، فإن نقاط الاختلاف الرئيسية تدور حول مساحة المنطقة التي ستضمها إسرائيل إليها، ونوعية الأراضي الإسرائيلية التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية في المقابل. وقد قال رئيس الحكومة إيهود لأولمرت في محادثات مغلقة إن الفجوة بين الطرفين لا تتجاوز ما يتراوح بين 2% و 3% من مساحة المنطقة.



وعلى حد قول المصادر الفلسطينية، فقد تقلصت الفجوات أيضاً فيما يتعلق بقضية اللاجئين، فالولايات المتحدة تمارس الضغط من أجل الاتفاق على صيغة فحواها أن الأكثرية الساحقة منهم يمكنها أن تعود إلى الدولة الفلسطينية فقط، بينما يمكن لعدد رمزي منهم، لم يحدد بعد، الإقامة في إسرائيل في إطار "جمع شمل العائلات". ومع ذلك، لا تزال الفجوات فيما يتعلق بهذه القضية كبيرة، أما قضية القدس فلم تُطرح للنقاش إطلاقاً.



وسيعقد رئيسا فريقَي المفاوضات، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وأحمد قريع، لقاء ثلاثياً بعد غد مع رايس في واشنطن لإطلاعها على وضع المباحثات. وفي الآونة الأخيرة دأبت ليفني وقريع على اللقاء مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. وفي موازاة ذلك، يواصل مستشاروهما صوغ مسودات متنوعة متعلقة بالاتفاق، بينما تبحث اللجان المهنية التابعة للطرفين في القضايا الأمنية والموضوعات المدنية.



وقد اتفقت ليفني وقريع فيما بينهما على أنه يتوجب على الطرفين أن يتطلعا إلى استمرار المفاوضات حتى في حال تبدل الحكم في إسرائيل أو في السلطة الفلسطينية أو في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلنا رغبتهما في الاتفاق على الحل الدائم قبل نهاية العام الجاري، إلا إن رئيسَي طاقمَي المفاوضات يتحدثان منذ الآن عن الطريقة التي ستمكّنهما من مواصلة المحادثات خلال سنة 2009. ومن الأفكار التي طرحت في هذا السياق، أن يعلن الطرفان خلال مؤتمر موسكو الذي سيعقد في تشرين الثاني / نوفمبر أو كانون الأول/ ديسمبر، أنهما ينويان الاستمرار في إجراء مفاوضات جادة خلال العام المقبل أيضاً.