خلال الأيام الأربعة المقبلة، وقبل أن ينهي المسؤولون في الإدارة الأميركية الحالية مهمات مناصبهم، ستحظى إسرائيل بفرصة أخيرة كي تنسق بعض الخطوات والتوقعات مع إدارة بوش، وتحصل منها على تعهدات ستُنقل إلى الإدارة والكونغرس المقبلين للتنفيذ. وهذا هو سبب سفر وزير الدفاع إيهود باراك إلى واشنطن الليلة الفائتة، وسيتبعه الوزير شاؤول موفاز الذي يدير الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، ثم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين. وهدفهم هو التأثير في الإدارة الأميركية في أيامها الأخيرة.



وترغب إدارة بوش، وخصوصاً وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، في ضمان استمرار عملية مؤتمر أنابوليس ووصولها إلى نتائج في الموضوع الفلسطيني، أي إلى شيء ملموس يمكن نقله إلى الإدارة المقبلة، وربما حتى عرضه كإنجاز حققته الإدارة الحالية، وقابل للبقاء. ويريد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، وكذلك المسؤولون في البنتاغون، عن طريق اللقاءات مع باراك وموفاز، أن يتّقوا "مفاجآت" إسرائيلية في الموضوع الإيراني، وأن يبددوا مخاوف إسرائيل من الحوار مع طهران.



ويريد الوزراء الإسرائيليون إقناع الإدارة الأميركية بأن التهديد الإيراني أقرب إلى التحقق مما يعتقد الأميركيون، وبأن من شأن المزيد من العقوبات الاقتصادية المهمة أن يؤدي إلى كبح البرنامج النووي الإيراني. ولإسرائيل مصلحة أيضاً في أن تبرهن للإدارة الحالية أنها تبذل وسعها للتوصل إلى حل الدولتين للشعبين في الموضوع الفلسطيني.



وهناك موضوع رئيسي ثالث سيحاول باراك دفعه قدماً، وهو ما يسمى باللغة الدبلوماسية "المحافظة على التفوق النوعي لإسرائيل"، أي موافقة الإدارة والكونغرس على بيع إسرائيل نظم أسلحة وتكنولوجيات تمكنّها من التصدي بنجاح، على المستويات الدفاعية والهجومية والردعية، لتهديد الصواريخ والسلاح النووي الإيراني، وللترسانة الضخمة من الصواريخ والقذائف الموجودة لدى سورية وحزب الله و"حماس".