·      لم تكن انتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح" ذات علاقة بعملية السلام [الإسرائيلية - الفلسطينية]على الإطلاق، فحتى قبل إجراء هذه الانتخابات تحدّث قادة كبار من هذه الحركة عن حل الدولتين، وذلك منذ ثمانينيات القرن الفائت. مثلاً، أكد صلاح خلف (أبو إياد)، الذي اغتالته إسرائيل في سنة 1991، قبل ذلك بعامين، أن "السلام لن يتحقق من دون حل الدولتين"، كما أن [الرئيس الفلسطيني الراحل] ياسر عرفات هو الذي وقّع اتفاق أوسلو.

·      بناء على ذلك، فإن المشكلة لا تكمن في الأشخاص الذين يُنتخبون للمؤسسات القيادية الفلسطينية، والذين هم في معظمهم من المؤيدين لاستمرار المفاوضات [مع إسرائيل]، وإنما في الذرائع التي تختلقها الحكومة الإسرائيلية لعرقلة استئناف المفاوضات.

·      إن البرهان القاطع على ذلك موجود في مفاوضات أخرى، وهي المفاوضات بشأن الإفراج عن [الجندي الإسرائيلي الأسير] غلعاد شاليط، والتي تعتبر في واقع الأمر مفاوضات بين إسرائيل و"حماس"، سواء تدخّل طرف وسيط فيها أو لم يتدخل. ومن المعروف أن إسرائيل لا تطالب "حماس" بأن تعترف بها، كي توافق على "صفقة شاليط"، كما أنها لا تدقق في خبايا برنامجها السياسي ولا في هوية قادتها من أجل أن تتخذ قراراً بإجراء مفاوضات معها، وذلك لسبب بسيط فحواه أن البضاعة الموجودة في حيازة "حماس" مهمة للجمهور العريض في إسرائيل، وأن الإفراج عن شاليط من شأنه أن يعتبر إنجازاً كبيراً لرئيس الحكومة الإسرائيلية يمكنه أن يتباهى به.

·      أمّا عملية السلام فإنها، عامة، لا تنطوي على أي رصيد، مقارنة بالإفراج عن شاليط، وهي، في أفضل الحالات، ستكون بمثابة عقوبة تحاول الإدارة الأميركية فرضها على إسرائيل في الوقت الحالي. وإذا كان في الإمكان المماطلة في المفاوضات مع "حماس" بشأن شاليط على مدار ثلاثة أعوام، فيمكن لعملية السلام أن تنتظر فترة أطول كثيراً.

·      إن المشكلة الرئيسية هنا هي أن إسرائيل تتعامل مع عملية السلام كما لو أنها عملية إفراج عن جندي أسير، أي أن المهم فيها هو الثمن وليس الشريك، في حين أن الشريك يظل أهم كثيراً من الثمن.