·      أضفى المؤتمر السادس لحركة "فتح" شرعية على حل الدولتين في حدود 1967، وعلى الرغم من أن 16 عاماً من العملية السياسية تمخضت فولدت فأراً، إلا إن خيار الكفاح المسلح ضد الاحتلال أُقصي جانباً. كما أن شكل إدارة هذا المؤتمر، يدل على أن الدولة الفلسطينية العتيدة ستتوفّر فيها كوابح وموازين ديمقراطية أكثر من الدول العربية كافة.

·      في الوقت نفسه، فإن الأنظمة التي يقوم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض باتباعها، وكذلك المبادرات الاقتصادية التي يقوم بها، تفند الخشية من أن تتحول الدولة الفلسطينية الفقيرة لدى قيامها إلى دولة فوضى على غرار الصومال. وقد سبق أن تباهى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بنسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني، وهناك قناعة لدى صندوق النقد الدولي بأن نسبة هذا النمو الاقتصادي ربما تصل إلى 8% في حال إبداء إسرائيل سخاء أكثر إزاء موضوع إزالة سائر العوائق التي تقف أمامه.

·      وهكذا تختفي، رويداً رويداً، الذرائع الإسرائيلية كلها، وتتكشف الحقيقة بكاملها. إن ما تجدر الإشارة إليه الآن هو أن مقولة نتنياهو المشهورة "إذا أعطونا [الفلسطينيون] نعطيهم، وإذا لم يعطونا لا نعطيهم" استندت إلى فرضية فحواها أن الفلسطينيين سيستمرون في ممارسة "الإرهاب"، [وهذا ما وضعت السلطة حداً له]. وإذا لم يصرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن يأخذ الفلسطينيون ما يستحقونه، فلا بُد من أن نحصل نحن على ما لا يُحمد عقباه.