توقعت مصادر حكومية مساء أمس (الأحد) أن تقر الحكومة صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، على الرغم من الضغط العام الذي نشأ عقب تلقي معلومات غير كافية بشأن مصير مساعد الطيار الأسير رون أراد في تقرير الحزب. ومع أن التقرير تضمن صوراً ومذكرات كتبها أراد بنفسه، إلا إن أوساط المؤسسة الأمنية وصفت التقرير بأنه "غير كاف". وقد سُلِّم التقرير إلى لجنة رؤساء أجهزة الاستخبارات ـ جهاز الأمن العام والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية ـ وستقدم استنتاجاتها إلى الحكومة التي سيتعين عليها اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الصفقة بكاملها.



وتطرق وزير الدفاع إيهود باراك إلى التقرير الذي سلمه حزب الله [إلى إسرائيل عبر الوسيط الألماني غيرهارد كونراد] وقال إنه "لا يعطي جواباً واضحاً عن مصير رون أراد، ولا يحل المسألة. وعلى الرغم من ذلك فإنني كوزير للدفاع، وكرئيس أركان وقائد عسكري سابق، يقع عليّ واجب مهني وأخلاقي يلزمني بالمضي قدماً في إعادة [الجنديين المختطفين] إلداد ريغف وأودي غولدفاسر إلى البيت".



وفي ضوء أقوال باراك هذه، من المتوقع أن يؤيد وزراء حزب العمل أيضاً صفقة إعادة الجنديين. ومنذ عدة أسابيع دأب باراك في توضيح أن المؤسسة الأمنية والدولة تقع على عاتقهما مسؤولية إعادة المخطوفين، بل أجّل زيارة للولايات المتحدة كان من المزمع أن يقوم بها خلال الأسبوع الجاري.



وفي حزب كاديما أيضاً يبدو أن إقرار الصفقة يتمتع بتأييد ثابت. وأوضح مقربون من وزير الأمن الداخلي آفي ديختر أنه سيؤيدها، وتتوقع أوساط كاديما أن يؤيدها باقي وزراء الحزب. ومع ذلك، تستعد الحكومة لإمكان أن يقرر قسم من الوزراء الامتناع من التصويت وربما حتى معارضة الصفقة، كإشارة احتجاج رمزية من أجل رون أراد.



وفي هذه الأثناء نشرت مصلحة السجون قائمة أسماء الأسرى اللبنانيين الخمسة الذين من المفترض إطلاقهم خلال الأيام القليلة المقبلة، بمن فيهم سمير القنطار، بهدف تمكين المواطنين من الاستئناف لدى المحكمة إذا وُجد من يعارض ذلك.