إسرائيل بلورت خطة اقتصادية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

تعمل إسرائيل في الآونة الأخيرة على توسيع نطاق التسهيلات الاقتصادية الممنوحة إلى السلطة الفلسطينية وذلك لتجنب نشوء أي حالة عدم استقرار في الضفة الغربية تشكل خطراً على استمرار ولاية هذه السلطة.

وقال مندوبو إسرائيل في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين، الذي عقد في نيويورك أول أمس (السبت)، إن الحكومة الإسرائيلية بلورت خطة اقتصادية تهدف إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها والتي تسببت في بداية الشهر الحالي باندلاع موجة تظاهرات احتجاجاً على رفع أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية، وخصوصاً الوقود والمواد الغذائية.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن القرار المتعلق ببلورة هذه الخطة اتخذ في وزارة الدفاع الإسرائيلية بأوامر صادرة عن وزير الدفاع إيهود باراك، وأنه حظي بتأييد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتشمل الخطة عدة تسهيلات منها: نقل 380 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية قبل شهر من الموعد الرسمي المقرر لنقلها؛ مساعدة السلطة الفلسطينية في الحصول على مزيد من المساعدات من الدول الأوروبية؛ المصادقة على تنفيذ 14 مشروعاً في مجالي التربية والصحة في نطاق منطقة ج الخاضعة لسيطرة إسرائيل؛ منح تراخيص عمل ومبيت داخل الخط الأخضر  لـ5000 عامل بناء من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد العمال من الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل بصورة قانونية إلى نحو 48,000 عامل.

وقال مصدر إسرائيلي أمني رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إن الأزمة الاقتصادية والجمود المسيطر على العملية السياسية من شأنهما أن يتسببا باندلاع انفجار شعبي كبير في مناطق السلطة الفلسطينية، وأكد أن المسؤولين في إسرائيل يدركون هذا الأمر ولذا تقرر تقديم مساعدات كبيرة للسلطة لمنع انهيارها.