قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سيؤكد في الخطاب الذي سيلقيه أمام الدورة السنوية للجمعية العامة في الأمم المتحدة أنه لا يجوز السماح لأخطر دولة في العالم [إيران] بأن تمتلك أخطر سلاح في الكون.
وجاءت أقواله هذه في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، وأشار فيها أيضاً إلى أنه سيغادر إسرائيل في طريقه إلى نيويورك بعد انتهاء يوم الغفران، مساء بعد غد (الأربعاء)، وإلى أنه بعد الخطاب سيلتقي كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الحكومة الكندية الذي اتخذ مؤخراً قراراً أخلاقياً وشجاعاً ضد إيران، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
وتطرق رئيس الحكومة إلى العملية المسلحة التي وقعت في نهاية الأسبوع الفائت في منطقة الحدود مع مصر وأدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة جندي آخر بجروح، فأشاد بأداء الجنود والجنديات من فرقة "كركال" الذين انقضوا على المسلحين وقتلوا ثلاثة منهم، وبذا قاموا بإحباط عملية "إرهابية" كان من المحتمل أن تكون أكثر خطورة.
وأضاف: "أعتقد أن هذه العملية تؤكد مرة أخرى أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بإنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع سيناء. فمن دون قرار الحكومة هذا كانت إسرائيل ستُغمر بالمتسللين غير الشرعيين والخلايا الإرهابية، وقد تم إحباط العملية بفضل هذا القرار وبفضل نشاط جنديات وجنود الجيش الإسرائيلي."
هذا، وعلمت صحيفة "معاريف" أن ديوان رئيس الحكومة ما زال يجري اتصالات مكثفة مع البيت الأبيض تهدف إلى إيجاد صيغة تتيح إمكان قيام الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض خطوط حمر على إيران فيما يتعلق بمستقبل برنامجها النووي، من دون أن يظهر كما لو أنه خضع لإملاءات الحكومة الإسرائيلية.
وقال مسؤولون كبار في هذا الديوان للصحيفة إنهم يعتقدون أنه سيكون من الأسهل على الرئيس الأميركي فرض مثل هذه الخطوط الحمر في سياق الخطاب الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، لا في إثر لقاء بينه وبين رئيس الحكومة نتنياهو في حال انعقاد لقاء كهذا. وأكد هؤلاء المسؤولون أنه تجري دراسة إمكان أن يتحدث أوباما عن الخطوط الحمر التي يتعين على إيران عدم تجاوزها في مسار برنامجها النووي من دون أن يستعمل هذا المصطلح على وجه التحديد، بل من خلال توضيح أنه لن يتيح لإيران إمكان أن تتحول إلى دولة تملك قدرة على إنتاج أسلحة نووية.
وقد عاد السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورن أمس (الأحد) إلى إسرائيل لإجراء مشاورات في ديوان رئيس الحكومة تتعلق بهذا الشأن.