·       تعيين عمير بيرتس وزيراً للدفاع نمّ عن صفقة. وهذه الصفقة تحولت إلى ورطة.

·       بيرتس متهم لأنه سلّم الإشراف على الجيش إلى جهة غير مجربة، غير مهنية وغير لائقة. وبيرتس متهم لأنه قال نعم بسبب دوافع شخصية – سياسية تتعلق بسيرته الحزبية. لقد وافق رغم علمه بأن هذا المنصب ليس له، وأنه الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، وأن هناك مجالات أخرى يتميز فيها ويمكن أن يسهم فيها كثيراً.

·       كلاهما أخطأ في انعدام المسؤولية القومية وكلاهما مذنب بالقدر نفسه.

·       صحيح أن أولمرت وبيرتس يبدوان متحدين ويكيلان المديح الواحد للآخر ويثمنان التعاون المدهش فيما بينهما ويعرضان انسجاماً تاماً.... أما في الغرف المغلقة فيصب أحدهما جام غضبه ونقمته على الآخر. لكن لا خيار أمامهما سوى إظهار ودهما لأن كلا منهما يمكن أن يسقط الثاني، وتبادل الاتهامات فيما بينهما يمكن أن يطيح بكليهما معاً.